محمد مسير أبغور – شفشاون
عرف مركز قاع أسراس التابع لإقليم شفشاون، ليلة أمس، تساقطات مطرية غزيرة وصفت بالطوفانية، تسببت في انجراف ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة، وأعادت إلى الواجهة أسئلة المسؤولية والتدبير المحلي للمشاريع التنموية التي أُنجزت في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وحسب مصادر من داخل الجماعة، فإن المركز كان قد شهد تهيئة شاملة في عهد العامل السابق محمد أبو الحقوق، الذي تم عزله مؤخرًا بقرار من وزارة الداخلية لأسباب متعددة تناولتها وسائل الإعلام الوطنية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن صفقة الأشغال أُسندت إلى مقاولة غير مؤهلة، وفق ما أفاد به متتبعون للشأن المحلي، الذين سبق أن نبهوا إلى وجود اختلالات في تنفيذ المشروع، خاصة في ما يتعلق بجودة الأشغال واحترام معايير دفتر التحملات. وأبرزت المصادر أن مشروع التطهير السائل عرف تجاوزات واضحة على مستوى قنوات الصرف الصحي وأرصفة الشوارع، دون مراعاة المجرى الطبيعي لمياه الأمطار القادمة من الجبال والأودية المحيطة بالمركز، مما جعل المنطقة عرضةً للفيضانات للمرة الثالثة خلال سنة ونصف فقط.
كما أفادت مصادر محلية أن الجماعة الترابية تُعتبر المسؤول الأول عن تتبع الأشغال، غير أنها لم تقم بواجبها في المراقبة والتتبع الميداني، وسط صمت الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة التجهيز والنقل، ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، المشرفة على هذه البرامج التعاقدية التي همّت عددًا من المراكز القروية على المستوى الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50 في المئة من هذه المشاريع عرفت تعثرًا أو فشلًا جزئيًا، لأسباب مرتبطة أساسًا بضعف الغلاف المالي المخصص لها، ما أدى إلى فوز مقاولات صغيرة أو عديمة الخبرة بصفقات بأسعار منخفضة تقلّ بنسبة تفوق 25 في المئة عن الكلفة التقديرية، وهو ما انعكس سلبًا على جودة الإنجاز.
وخلصت المصادر إلى أن هذه الوضعية شجعت بعض المقاولات على استعمال مواد لا تستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، في غياب أي محاسبة حقيقية، ما جعل مشاريع التهيئة هشّة أمام أول اختبار طبيعي، كما وقع خلال التساقطات الأخيرة التي كشفت ضعف البنية التحتية وانعدام رؤية استباقية لتدبير مخاطر الفيضانات.
