كشفت مصادر متطابقة عن صدور حكم قضائي يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق عون سلطة تابع لقسم الشؤون الداخلية بعمالة اشتوكة أيت باها، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال عقود عمل مزورة.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى شكايات تقدم بها عدد من الضحايا الذين أكدوا تعرضهم لعمليات احتيال تم خلالها تزويدهم بعقود عمل مزيفة مقابل مبالغ مالية. وبعد تحريات المصالح المختصة، تمت متابعة المعني بالأمر قضائيا لتصدر المحكمة حكمها الابتدائي في الملف.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددا على ضرورة تعزيز آليات المراقبة الإدارية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العمومي على المستوى المحلي.
