تحقيق24: يونس سركوح،
في خطوة بارزة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية والمساواة في المجتمع المغربي، نظمت مجموعة “أوال – حريات” لقاءً وطنيًا في 27 نونبر 2024، تلاه لقاء صحفي يوم 28 نونبر في مدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار مشروعها الطموح “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”. وقد تم تنفيذ هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات (2022-2024)، ليعكس التزام المجموعة العميق بقضايا الأسرة والمساواة في المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في ختام جهود دؤوبة قادتها مجموعة “أوال – حريات”، حيث تم إنتاج مذكرة بعنوان “الأسر التعددية: من أجل المساواة داخل الأسر وبين الأسر”، بعد عملية تشاركية استمرت لسنتين، شملت دراسة ميدانية في مختلف مناطق المملكة، بمساعدة خبراء وأساتذة جامعيين. المذكرة، التي تضمنّت نحو مائة توصية، كانت ثمرة سلسلة من الندوات الجهوية التي جمعت أكاديميين وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدستورية في ثماني مدن مغربية. هذه الندوات كانت منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تحسين وضعية الأسرة المغربية، في إطار مجتمع متنوع ديناميكيًا واجتماعيًا.
المذكرة التي تم تقديمها تتوزع على خمسة محاور رئيسية، أبرزها ضرورة التشريعات التي تضمن المساواة بين جميع أفراد الأسرة، من خلال تعديل قوانين الأسرة والقوانين الجنائية بما يضمن حقوق النساء والأطفال ويكفل المصلحة الفضلى لهم. كما تطرقت إلى أهمية السياسات الاجتماعية التي تضمن الحماية والكرامة للجميع، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواكبة هذه التغيرات المجتمعية.
وفي هذا السياق، أكدت نزهة الصقلي، رئيسة مجموعة “أوال – حريات”، على التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد الإصلاح الدستوري الكبير الذي شهده البلاد في العقد الأول من هذا القرن. إلا أنها عبّرت عن أسفها لعدم تنفيذ العديد من أحكام الدستور المتقدمة، خصوصًا فيما يتعلق بالمساواة. كما أشارت إلى أن هذا اللقاء يعقد في وقت يتسم بتطلعات كبيرة نحو الإصلاحات التشريعية الكبرى، ومن أبرزها الأمل في إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز المساواة، وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى العرش لعام 2022.
وأوضحت الصقلي أن المغرب يمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية عميقة، تتطلب الاعتراف بواقع الأسر بجميع تشكيلاتها المتنوعة. ولفتت إلى ضرورة تجاوز الرؤية النمطية التي لم تعد تعكس حقيقة الواقع الاجتماعي للأسرة المغربية. في هذا الإطار، شددت على أهمية إصدار تشريعات تضمن إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والأطفال، وعلى ضرورة إصلاح شامل لقانون الأسرة وقانون العقوبات لتطبيق المساواة في جميع الأحكام القانونية.
من جهتها، طالبت المجموعة بضرورة وضع حد لزواج الأطفال وتعدد الزوجات، ومعاقبة المخالفين للقوانين بهذا الصدد، مشيرة إلى ضرورة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في السياسات العامة والقضائية.
تكتسب هذه المذكرة أهمية خاصة في سياقها الزمني، الذي يتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، وإطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. كما تزامنت مع الإعلان عن نتائج أولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، الذي يعكس التغيرات المجتمعية، ما يساهم في توجيه السياسات العامة بعيدًا عن القوالب النمطية للأسرة الأبوية.
وفي الختام، أكدت “أوال – حريات” على موقفها الثابت في تعزيز المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع الأفراد، مشددة على ضرورة تنفيذ الآليات الدستورية المتعلقة بالمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وأهمية تفعيل هيئة المساواة المنصوص عليها في الدستور، بهدف ضمان حقوق جميع المواطنين والمواطنات بشكل شامل وعادل.
إن هذا اللقاء يُعد تجسيدًا للجهود المبذولة من أجل بناء مجتمع مغربي يتسم بالمساواة والعدالة الاجتماعية، ويضع نصب عينيه تحقيق تطلعات الأسر المغربية بمختلف تكويناتها.
