أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، خلال ندوة دولية بمراكش حول “المنصات الرقمية”، أن إصلاح مدونة الشغل أخذ بعين الاعتبار خصوصيات اقتصاد العمل عبر المنصات، بهدف تجاوز الاختلالات التي نتجت عن غياب إطار قانوني واضح.
وأوضح السكوري أن الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: العمل بدوام جزئي، العمل عن بعد، واقتصاد المنصات.
وفي ما يتعلق بالدوام الجزئي، أشار إلى ضرورة السماح بتعدد الأنشطة ورفع القيود المرتبطة بالضمان الاجتماعي، بما يمنح مرونة أكبر خصوصاً للنساء. أما بخصوص العمل عن بعد، فاعتبر أن تنظيمه يجب ألا يقتصر على الجوانب التقنية، بل أن يشمل التحفيزات الجبائية بما يعزز تنافسية الشركات ويحسن ظروف العاملين.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على حلول تشريعية وتنظيمية تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وتعرف الندوة مشاركة مؤسسات وهيئات وطنية ودولية لبحث تحديات وتطورات الاقتصاد الرقمي وتقاسم التجارب والممارسات الأفضل في هذا المجال.
