رأي: بقلم عبد اللطيف المناشط
في تحرك مفاجئ، زار أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معلنًا إعفاء مدير المستشفى وعدد من المسؤولين الإقليميين والجُهويين. الهدف المعلن: إدخال كوادر جديدة وإعادة تأهيل المؤسسة بعد اكتشاف اختلالات جسيمة في الخدمات، الغياب المتكرر للموظفين، ونقص المعدات الطبية والخدمات الأساسية.
من منظور متتبع سياسي، تبدو هذه الزيارة خطوة رمزية أكثر منها إصلاحية. فالإعفاءات والتعيينات، رغم أهميتها على مستوى الرسائل الإعلامية، لا تعالج الأسباب البنيوية للأزمات الصحية المتكررة. إذ أن ضعف الرقابة، نقص التكوين المستمر للموظفين، والاعتماد على شركات مناولة غير فعالة، كلها مشكلات تتجاوز قدرة أي إدارة مؤقتة على معالجتها بشكل دائم.
كما أن تصريحات الوزير حول التضامن مع المواطنين وعائلات المرضى، رغم أهميتها في تهدئة الرأي العام، قد تُقرأ على أنها خطاب إعلامي يهدف إلى امتصاص الغضب الاجتماعي أكثر من كونه التزامًا إصلاحيًا حقيقيًا.
الإجراءات الاستعجالية، مثل إمداد المستشفى بالأدوية والمعدات الطبية، وإنهاء عقود شركات المناولة، تعكس قدرة الحكومة على التحرك عند الأزمات، لكنها أيضًا تكشف هشاشة المؤسسات الصحية واعتمادها على تدخلات آنية لحل مشكلات تراكمت عبر سنوات.
إذا كان الهدف من هذه الزيارة إعادة الثقة في الإدارة الصحية، فإن الواقع يشير إلى أن إصلاحًا حقيقيًا يحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تركز على تطوير البنية الإدارية، وضبط الانضباط الوظيفي، وتحسين التمويل والتكوين، بدل الاكتفاء بالإجراءات الشكلية التي تنتهي بانتهاء الاهتمام الإعلامي.
زيارة الوزير لأكادير إذن، تطرح السؤال المركزي: هل هي بداية لإصلاح جدي ومستدام أم مجرد إجراءات شكلية لامتصاص الغضب المحلي والإعلامي؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
