كشفت جريدة الصباح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قررت إنهاء مهام عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وذلك بناءً على تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للوزارة.
ووفقًا لمصادر مطلعة أوردتها الجريدة، فإن التقرير جاء بعد سلسلة من التحقيقات والمراقبات التي رصدت عدة خروقات إدارية ووظيفية داخل الكلية، ما استدعى تدخل الوزارة في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا القرار، بحسب نفس المصدر، في سياق حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتحصين المؤسسات الجامعية من أي اختلالات قد تؤثر سلبًا على جودة التدبير الإداري والبيداغوجي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الجامعة المغربية على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية.
وأكدت الصباح أن هذا الإجراء يندرج ضمن توجه واضح تتبناه الوزارة، ويهدف إلى توجيه رسالة مفادها أن أي تجاوز أو خلل في التسيير لن يتم التغاضي عنه، بل سيواجه بإجراءات صارمة وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
