رغم التوجيه الملكي الصريح بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، نتيجة الظروف المناخية والاقتصادية الاستثنائية، شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على اقتناء الأكباش، ما تسبب في ارتفاع لافت في أسعارها مجددًا، بعد أن كانت قد انخفضت عقب القرار الملكي.
وتُرجع مصادر مهنية هذا الارتفاع إلى “التهافت غير المفهوم” على اقتناء الأضاحي من طرف فئات من المواطنين، بعضهم بدافع “العرف الاجتماعي”، وآخرون بدعوى “عدم رغبتهم في قطع عادة سنوية”، ما أثّر سلبًا على استقرار الأسواق، وأعاد المضاربات إلى الواجهة.
وبموازاة هذا السلوك، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء أيضًا، إذ سجلت زيادة في حدود 10 دراهم للكيلوغرام، في حين قفزت أسعار “الدوارة” من حوالي 200 درهم إلى ما يزيد عن 600 درهم، بحسب تصريحات عدد من المهنيين.
وفي تعليق له على الظاهرة، اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، أن احترام القرار الملكي واجب وطني وأخلاقي، مؤكداً أن التوجيه جاء استنادًا إلى معطيات دقيقة تتعلق بتراجع القطيع الوطني، واستيفاء الرأي الشرعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة لشريحة واسعة من المواطنين.
الداخلية تتدخل لتطبيق التوجيهات الملكية
وبخصوص تدابير التنفيذ، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مختلف العمالات والقيادات والمصالح الإقليمية، تقضي بمنع كل أشكال أنشطة العيد التقليدية، حيث تقرر إغلاق المسالخ البلدية خلال يوم العيد، ومنع إقامة نقاط بيع الأكباش داخل المدن والأسواق، إلى جانب حظر بيع الأعلاف في الأزقة والشوارع، والأنشطة المرتبطة بذبح وتوزيع الأضاحي.
الكسابون الصغار يدقون ناقوس الخطر
وفي تداعيات هذا القرار على المهنيين، عبر عدد من الكسابين الصغار عن تذمرهم من تراجع مداخيلهم الموسمية، مؤكدين أن نشاط بيع الأضاحي يشكل موردًا أساسيا للعيش بالنسبة لهم، مطالبين الحكومة بالإسراع في صرف الدعم المعلن عنه، مع إعادة هيكلة القطيع الوطني وتعويض المتضررين بشكل عادل.
ورغم إعلان الحكومة عن حزمة من الإجراءات الداعمة، من قبيل أداء نسبة من ديون الفلاحين وإعادة جدولتها، يرى بعض المهنيين أن هذه التدابير لا تفي بالغرض ولا تستهدف الفئات الأكثر هشاشة بشكل مباشر.
