تحقيق24: يونس سركوح،
توصلت جريدة تحقيق24 الإليكترونية بنسخة من بيان صادر عن السيد محمد بوستيك، أحد المتضررين من ظاهرة السطو على الأراضي في منطقة إنشادن، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها. البيان يتناول استغلال بعض المستثمرين الفلاحيين للظروف الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المنطقة، مما أدى إلى الاستيلاء على أراضٍ غابت عنها رقابة أصحابها أو عانت من نزاعات بين الورثة.
تعد إنشادن منطقة ذات أهمية استراتيجية تقع على الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير وتيزنيت، وتتميز بأراضيها الخصبة ومناخها المعتدل الملائم لزراعة الخضروات والفواكه. اجتذبت هذه المزايا الطبيعية مستثمرين في المجال الفلاحي، حيث أسس بعضهم شركات متخصصة في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية، مما ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
ورغم هذه الآفاق الواعدة، إلا أن المنطقة أصبحت شاهدة على تجاوزات خطيرة من قبل بعض المستثمرين الذين استغلوا غياب عدد من أبناء المنطقة الذين هاجروا إلى الخارج أو إلى المدن الكبرى، بالإضافة إلى النزاعات العائلية بين الورثة. وقد أقدم هؤلاء المستثمرون على السطو على الأراضي بطرق غير قانونية، شملت تغيير معالمها وضمهّا إلى ضيعاتهم المجاورة، في محاولة لانتزاعها من أصحابها الشرعيين دون وجه حق.
في البيان، أكد السيد محمد بوستيك على عزمه مواصلة الدفاع عن حقوقه المشروعة وحقوق باقي أبناء المنطقة. وأوضح أنه وجه شكايات إلى السلطات المحلية والنيابة العامة، إلى جانب رسائل إنذار للمستثمرين المتورطين. كما دعا السلطات إلى التحرك العاجل لتفعيل القانون وإيقاف هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع المحلي.
طالب البيان وسائل الإعلام المحلية والوطنية بالقيام بتحقيقات معمقة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة وكشف الجهات التي تسهّل عمليات السطو. كما ناشد المسؤولين العمل على تطبيق القانون بما يضمن احترام حقوق المواطنين وحمايتهم من الاستغلال، تماشياً مع توجيهات أمير المؤمنين الداعية إلى صون ممتلكات الناس وضمان العدالة الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن الاستثمار الذي تشجعه الدولة ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق التنمية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وليس أداة للسطو على أراضي المواطنين واستغلال ضعفهم. كما دعا إلى مراجعة هذا النوع من الاستثمارات الذي يتنافى مع مبادئ العدالة والقانون.
تجسد قضية إنشادن نموذجاً صارخاً للصراع بين التنمية واحترام حقوق الأفراد. فبينما تسعى الدولة إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، تبرز الحاجة إلى ضمان ألا تكون التنمية على حساب المواطنين البسطاء أو عبر التجاوز على القانون. المسؤولية الآن تقع على عاتق الجهات المختصة والإعلام لتصحيح هذا المسار وضمان عدالة تنموية شاملة.
حق الرد
يحق لكل من يعتبر نفسه طرفاً في هذا الموضوع أو لديه معلومات أو وجهات نظر مختلفة، أن يقدم رده أو توضيحاته عبر القنوات الرسمية الخاصة بالمؤسسة الإعلامية أو من خلال الاتصال بالصحيفة.
البريد الإليكتروني للجريدة: tahqiqe24@gmail.com
