تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف إرساء إطار متين للتنسيق والتكامل في مجال مكافحة الفساد.
ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية لا تقتصر على التعاون التقني فحسب، بل تمثل إعلاناً صريحاً لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، من خلال مقاربة شمولية تقوم على الوقاية والزجر معا”.
وقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، وذلك بعد تحضيرات انطلقت منذ يوليوز الماضي.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسستين في الوقاية من الفساد ومحاربته، وتبادل المعلومات لضمان نجاعة الأبحاث والتحريات، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية عبر التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مع دعم جهود المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال النزاهة والشفافية.
وتشمل مجالات التعاون تبادل البيانات ذات الصلة، وتقديم الدعم التقني والفني، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة، إلى جانب تطوير أنظمة للرصد المبكر ووضع خريطة وطنية لمخاطر الفساد، وتنظيم حملات تحسيسية لترسيخ ثقافة الشفافية.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة الاستفادة من الوظائف التقنية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، في إطار ضوابط قانونية دقيقة، مع تقديم خبراتها واستشاراتها للمساهمة في تنفيذ التزامات المغرب الدولية.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تجسد وعياً مؤسساتياً بأهمية دور الأجهزة الأمنية الحديثة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مشدداً على أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أولوية استراتيجية ودستورية ترتبط مباشرة بدولة القانون وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
