تحقيق24/محمد مسير أبغور
️يعرف المجلس الجماعي لمدينة شفشاون منذ أكثر من سنة ، انقطاع متواصل لعدد مهم من الأعضاء من الاغلبية المسيرة للمجلس اهمهم حزب الاستقلال وحزب البام وذالك بسبب الإقامة خارج أرض الوطن، أو اسباب أخرى متعددة دون أن يتخد في حقهم مسطرة الإقالة وفق القوانين الجاري بها العمل. وبالرغم من استمرار هؤلاء الأعضاء في التغيب عن حضور أشغال الدورات، فإن رئاسة المجلس الجماعي لشفشاون والسلطات الإقليمية بعمالة شفشاون لم تقم إلى حدود الساعة بتنفيذ مسطرة الإقالة في حقهم وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.114
ومن مصادر جد مطلعة من داخل الجماعة فقد تبين ان حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي ينتظر بفارغ الصبر تفعيل قرارات الاقالة واعلان انتخابات جزئية في الداوئر التي تعتبر بدون تمثيلية .حسب ما يتداوله الراي العام في المدينة كما تنص المادة 67 من القانون 113.14 المنظم للجماعات على أن حضور المجلس لدورات الجماعة يعتبر إجباريا، وكل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون .
ومن اهم الاحزاب السياسية التي تطالب بتفعيل قرارات العزل في حق الاعضاء الجماعيين الغائبين .حزب العدالة والتنمية الذي عرف اندحارا سياسيا في محطة 8 شتنبر وظهور حزب البام والاحرار في المحطة ذاتها كمرحلة تغيرية الى انها اصطدمت بواقع ضعف الرؤية لدى الاعضاء الجدد وعدم انسجامهم مع توجهات الرئاسة مما جعلهم يفشلون في تمثيل احيائهم على مستوى المجلس الجماعي والاكتفاء بالتواري عن الانظار والغياب المتكرر عن الدورات ومغادرة بعضهم التراب الوطني بدون اي مبررات مقنعة للساكنة .ومن المنتظر ان تعرف دورة اكتوبر مفاجئات عديدة اهمها ادراج نقط الاقالة في حق المتغيبين لاعلان عن انتخابات جزئبة جديدة
