يونس سركوح،
في تصريح أدلى به لجريدة “تحقيق24″، أكد محمد حمدين، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بإقليم اشتوكة أيت باها والكاتب العام للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقه الشديد إزاء الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، الذي أثار موجة واسعة من الاستياء بين المواطنين. وأوضح حمدين أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة يعود إلى احتساب استهلاك شهرين متتاليين، من 10 أكتوبر إلى 13 ديسمبر 2024، في فاتورة واحدة. هذا الإجراء دفع العديد من المواطنين إلى تجاوز الأشطر الأولى من التسعيرة إلى الأشطر الخامسة والسادسة، التي تعرف زيادات كبيرة، مما أدى إلى فواتير تفوق 1500 أو 2000 درهم في بعض الحالات.
وأشار حمدين إلى أن الشركة لم تلتزم بتقسيم الفواتير بشكل منفصل لكل شهر، بل أضافت تكاليف تأجير العدادات والصيانة التي لم تكن مدرجة في الفواتير السابقة، مما ساهم في تضخم المبالغ المستحقة. وأكد أن هذا السلوك يعدّ إخلالاً بمبادئ العدالة في الفوترة، خاصة أن المواطنين لم يتوصلوا بالفواتير بانتظام، إذ يعتمد البعض على التطبيقات البنكية للدفع مباشرة، بينما يلجأ آخرون إلى وكالات خاصة كـ”التسهيلات” لتسوية مستحقاتهم.
وأضاف حمدين أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بإقليم اشتوكة أيت باها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، وستعمل على مراسلة الشركة الجهوية “سوس ماسة للتوزيع” لمعالجة هذه الاختلالات وضمان حقوق المستهلكين. وأشار إلى أن فترة الانتقال الإداري بين الشركات لا يمكن أن تكون مبرراً لتحميل المستهلكين أعباء إضافية أو إرباكهم.
وفي سياق متصل، تحدث حمدين عن قضية نزع العدادات الكهربائية خلال شهري غشت وشتنبر 2024 دون إشعار مسبق، معتبراً ذلك انتهاكاً واضحاً لحقوق المستهلكين. وأوضح أن الشركة تعتمد سياسة نزع العدادات لكل من لم يسدد فواتير شهرين متتاليين دون إرسال إنذار مسبق، وهو ما يعد خرقاً للعقد المبرم بين الطرفين. وأضاف أن هذا الإجراء تسبب في أضرار جسيمة، خاصة لبعض المرضى الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء والأكسجين، مما قد يؤدي إلى كوارث إنسانية في حال انقطاع الخدمة أو نزع العداد دون إنذار.
وأكد حمدين أن الجمعية سبق أن راسلت السلطات المحلية بدائرة بلفاع ماسة والشركة الجهوية “سوس ماسة للتوزيع” لمناقشة هذه التجاوزات، لكن هذه المراسلات قوبلت بصمت مطبق من الجهات المعنية. وأشار إلى أن إعادة العدادات تتطلب دفع غرامة قدرها 110 دراهم، وأن مدة إعادة الخدمة تختلف حسب مزاج المستخدمين، مما يزيد من معاناة المتضررين.
وفي ختام تصريحه لجريدة “تحقيق24″، دعا حمدين إلى تحسين الخدمات المقدمة من طرف الشركة وضمان احترام حقوق المستهلكين، مشدداً على أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك ستواصل جهودها لحل هذه المشاكل والدفاع عن مصالح المواطنين.
