محمد مسير ابغور
أكدت مصادر مطلعة أن استطلاعات الرأي المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يعيش وضعًا سياسيًا معقدًا، في ظل ما وصفته بـ”الضغوط الاجتماعية المتزايدة” الناتجة عن مجموعة من الإكراهات التي يواجهها سواء على المستوى الشعبي أو المؤسساتي، وذلك بعد حوالي أربع سنوات على تعيينه على رأس الحكومة.
ووفق المصادر نفسها، عبّر رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة داخل محيطه القريب عن شعوره بثقل المرحلة وتعقّد التحديات المطروحة، خصوصًا مع تراجع منسوب الثقة تجاه الحكومة، حسب ما نقلته تقارير إعلامية متعددة.
وفي الوقت الذي تسعى بعض وسائل الإعلام القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إبراز ما تعتبره منجزات اقتصادية واجتماعية للحكومة، يرى مراقبون أن هذه الخطوات تبقى ضعيفة وغير مقنعة أمام واقع يصفه مواطنون بالصعب، خاصة في ما يتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.
ويذهب محللون سياسيون إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده أخنوش، بات في قلب موجة انتقادات متزايدة، وسط اتهامات بـ”الانفراد بالقرار” و”تهميش باقي مكونات الأغلبية في تدبير ملفات حساسة”. كما تحدثت تقارير إعلامية عن تداول فكرة استقالة رئيس الحكومة، غير أن هذه المعطيات لم يتم تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي من طرف رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي واجتماعي يتسم بتصاعد الضغط على الحكومة جراء التداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع المطالب الاجتماعية في عدد من القطاعات. ويؤكد فاعلون مدنيون أن المرحلة تتطلب انخراطًا أكبر في الحوار وإعادة ترتيب أولويات التدبير الحكومي بما يراعي تطلعات المواطنين ويستجيب لانتظاراتهم.
في المقابل، يرفض مقربون من حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الاتهامات، ويشددون على أن الحكومة تعمل في “ظروف صعبة”، وحققت “نتائج ملموسة في ملفات كبرى”، مؤكدين على ضرورة منحها الوقت الكافي لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان.
من جهة أخرى، لفتت تقارير سياسية الانتباه إلى عودة حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة بشكل لافت، من خلال تنظيم لقاءات ومؤتمرات عرفت حضورًا جماهيريًا ملحوظًا. ويعتبر مراقبون أن الحزب، رغم خطابه الذي يوصف بالشعبوي، استطاع استعادة جزء من قواعده بعد التراجع الكبير الذي عرفه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى قرارات اجتماعية مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران، على غرار إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وقانون الإضراب، فضلًا عن قرار “العفو عن الفساد” الذي أثار استياءً واسعًا لدى الناخبين آنذاك.
