توصلت جريدة تحقيقـ24 بنسخة من استقالة رسمية، أعلن من خلالها مولاي بوجمعة الغوري، عضو المجلس الوطني وعضو لجنة المراقبة المالية والكاتب الإقليمي للحزب بإقليم اشتوكة أيت باها، استقالته النهائية من حزب الحركة الشعبية، ومن كافة هياكله وأجهزته التنظيمية، الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وحسب مضمون الوثيقة، الموجهة إلى الأمين العام للحزب محمد أوزين، فإن هذه الاستقالة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها، وتأتي بعد مسار نضالي وتجربة سياسية امتدت لسنوات، اضطلع خلالها المعني بالأمر بعدة مهام ومسؤوليات تنظيمية، أكد أنه أداها بما يفرضه الالتزام والمسؤولية، وحرص من خلالها على خدمة مبادئ الحزب والصالح العام، في إطار احترام القوانين المؤطرة للعمل الحزبي.
وأوضح الغوري، في رسالته، أن قراره يعود أساسا إلى ما وصفه بعدم انسجام الظروف التنظيمية والاختيارات المعتمدة في المرحلة الراهنة، لاسيما على المستوى الإقليمي، مع قناعاته وتصوراته للعمل السياسي والمؤسساتي، القائم على أسس الديمقراطية الداخلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام أخلاقيات العمل الحزبي.
وأكدت رسالة الاستقالة أن هذا القرار شخصي، حر ونهائي، تم اتخاذه بكامل الإرادة والمسؤولية، دون أي إكراه أو ضغط من أي جهة كانت، مع التشديد على الاحتفاظ بعلاقات الاحترام والتقدير تجاه مناضلات ومناضلي الحزب بمختلف هياكله.
كما إلتمس المستقيل من الأمانة العامة ترتيب الآثار التنظيمية والقانونية المترتبة عن هذه الاستقالة، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل داخل الحزب.
وقد حررت هذه الرسالة بلفاع، إقليم اشتوكة أيت باها، جهة سوس ماسة، بتاريخ 28 دجنبر 2025، وموقعة باسم مولاي بوجمعة الغوري.
