يونس سركوح
باشرت السلطات المحلية في منطقة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها عملية هدم واسعة استهدفت عشرات الأبنية والتقسيمات العشوائية المقامة على أراضي الجماعة السلالية، في إطار جهودها للحد من البناء غير القانوني وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي، ولا سيما أراضي الجموع التي تُعتبر ملكًا جماعيًا يخضع لاستعمال محدد وفق القوانين المعمول بها.
وأفادت مصادر محلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء العشوائي، التي باتت تشكل تهديدًا للتوازن العمراني وتُحدث اختلالات بنيوية وخدماتية على مستوى الجماعة. وشددت السلطات على أهمية الالتزام بالتراخيص القانونية قبل الشروع في أي استغلال لأراضي الجموع، مؤكدة أن التدابير المتخذة تأتي في سياق تعزيز النظام وضمان استدامة الموارد الجماعية.
وقد لقيت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين السكان المحليين، حيث رأى البعض أنها ضرورية لإعادة تنظيم المجال العمراني وحماية أراضي الجموع من التعديات غير القانونية، بينما عبّر آخرون عن مخاوفهم بشأن التداعيات الاجتماعية لهذه العملية.
يُشار إلى أن السلطات المحلية أكدت التزامها بتنفيذ القانون بشكل عادل ومنصف، مع دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون في سبيل الحفاظ على النظام العمراني وضمان حقوق الجماعات السلالية.
