توصلت جريدة تحقيقـ24 بنسخة من بيان صادر عن الأطر والمستخدمين بالمركب التربوي التأهيلي والشبه طبي للأشخاص في وضعية إعاقة ببلفاع، يسلط الضوء على جملة من الاختلالات البنيوية والتنظيمية التي صاحبت انطلاق الموسم التربوي والتأهيلي 2025/2026.
وأوضح البيان أنه، ورغم ما حملته المذكرة الصادرة بشأن تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لهذا الموسم من آمال جسدت العناية الملكية السامية بهذه الفئة، فإن الممارسات الإدارية والتسييرية داخل المركب اتسمت – وفق تعبيرهم – بقرارات “مجحفة” تسيء لجو العمل وتثقل كاهل الأطر بدل تهيئة ظروف مناسبة لتحسين بيئة الاشتغال.
وفي هذا السياق، عبر الأطر والمستخدمون عن تضامنهم الكامل مع المربي المتخصص ياسين العاليم على خلفية القرار الصادر عن فيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة اشتوكة أيت باها – فرع بلفاع، والقاضي بنقله إلى مركز سيدي بيبي، معتبرين أن القرار يزيد من معاناة المعني بالأمر بسبب بعد المسافة وارتفاع تكاليف التنقل، خاصة في ظل تأخر صرف المنح لأكثر من ستة أشهر.
كما سجل البيان رفضا قاطعا للاستفسارات التي توصل بها بعض الأطر ممن تعذر عليهم الالتحاق بالمركب في آجال قصيرة، حيث لم يتجاوز إشعار الحضور 12 ساعة فقط، وهو ما اعتبره المعنيون “إجراء غير عملي ولا يراعي الظروف الموضوعية”.
ودعا الموقعون على البيان إلى مراجعة بعض بنود عقود العمل التي وصفوها بـ”عقود الإذعان”، مشددين على أنها تفرض على الأطر التوقيع في فترة وجيزة دون تمكينهم من حق المناقشة. كما استنكروا، في السياق ذاته، ما أسموه “طرق التسيير البدائية وغياب قنوات التواصل الفعالة مع الأطر”.
وطالب الأطر والمستخدمون مختلف الجهات المسؤولة والوصية، إلى جانب الشركاء، بالتدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكالات، محملين فيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة اشتوكة أيت باها مسؤولية “انفجار الأوضاع وتوقف الخدمات بالمركب”.
كما أدان البيان بشدة ما وصفه بـ”الاختلالات والممارسات غير السليمة”، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية سيجري الكشف عنها في بيان لاحق.
ويأتي هذا التصعيد في سياق اجتماعي وتربوي حساس، يرتبط بانتظارات أسر الأطفال في وضعية إعاقة، وبحاجة ملحة إلى ضمان استمرارية الخدمات التربوية والتأهيلية في ظروف ملائمة، انسجاما مع المبادرات الوطنية الداعية إلى الإنصاف والعدالة المجالية في إطار الورش الاجتماعي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
