تحقيق24:
يشهد دوار “تلقايد” بجماعة إنشادن، الواقعة بإقليم اشتوكة آيت باها، انتعاشًا ملحوظًا في تجارة “ماء الحياة”، وهو مشروب كحولي يُنتج بطرق تقليدية وغير قانونية ويُعرف محليًا بـ”الماحيا” أو ما يصطلح “كحول الفقراء”. يتم ترويج هذه المادة بشكل علني تقريبًا، سواء بالجملة أو التسقيط، ما يثير مخاوف الساكنة والفعاليات الحقوقية من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة قد تنجم عن هذه الظاهرة.
تعتمد عملية إنتاج “ماء الحياة” على تقنيات بدائية غير خاضعة لأي رقابة صحية، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للتسمم الكحولي الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث مميتة. ويرى البعض أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه التجارة يعود إلى الطلب المتزايد من قبل فئات اجتماعية محدودة الدخل، في ظل غياب بدائل قانونية بأسعار معقولة.
أمام هذا الوضع المقلق، أطلقت هيئات حقوقية وجمعوية نداءات عاجلة للسلطات الأمنية من أجل التدخل الفوري لوضع حد لهذه الظاهرة. وطالبت بتكثيف المداهمات على الأماكن المشبوهة التي يُعتقد أنها تُستخدم لإنتاج هذه المادة وتوزيعها، مع ضرورة فتح تحقيقات للكشف عن الشبكات التي تقف وراء هذا النشاط غير القانوني.
وأشار حقوقيون إلى أن هذه التجارة لا تقتصر تداعياتها على الجانب الصحي فقط، بل تتعداه إلى زعزعة الأمن العام، حيث تتحول بعض المناطق التي تنشط فيها هذه الأنشطة إلى بؤر للجريمة والانحراف. كما حذروا من احتمال تكرار سيناريوهات مأساوية مشابهة لما وقع في مدينة القنيطرة سابقًا، حينما أسفرت تجارة الكحول المغشوش عن وفيات جماعية هزت الرأي العام.
ورغم الجهود التي تبذلها السلطات بين الحين والآخر، إلا أن ضعف الموارد المخصصة للرقابة يمثل عائقًا أمام تحقيق نتائج ملموسة. إلا أن حجم المخاطر يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وحازمة تشمل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئات المحلية لضمان محاصرة هذه الظاهرة بشكل فعال.
إن مكافحة تجارة “ماء الحياة” بدوار “تلقايد” تمثل تحديًا كبيرًا أمام السلطات، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة كل الجهود لحماية الساكنة من الآثار المدمرة لهذه المادة. وبينما يترقب السكان تدخلًا أمنيًا حاسمًا، تبقى المنطقة مهددة بخطر وقوع كارثة وشيكة إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
