تشهد منطقة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها موجة متزايدة من تجارة المواد الغذائية المهربة القادمة من الأقاليم الجنوبية، وهو نشاط يثير قلقًا كبيرًا بين الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين في المنطقة. وفقًا لمصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، تُهرّب مواد أساسية مثل الدقيق والسكر والزيت والحليب المجفف وغيرها ..، ليتم توزيعها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة، ما يضر بالمنافسة الشريفة ويهدد استقرار السوق المحلي. هذه الأنشطة غير القانونية لا تقتصر على الإضرار بالاقتصاد المحلي فقط، بل تترافق مع شبهات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
المهربون يعتمدون على طرق غير تقليدية لتفادي رقابة السلطات الأمنية، مستغلين الثغرات في المناطق الحدودية بين الإقليمين اشتوكة وتيزنيت وضعف المراقبة على الطرق والمسالك المؤدية إلى بعض الدواوير. ويقول المصدر إن هذه التجارة المشبوهة تشمل أيضًا بيع الكازوال المهرب في أحد الدكاكين بأحد الدواوير التابعة لجماعة بلفاع، حيث يتم بيع المحروقات بشكل علني ودون أي تدخل من السلطات المعنية، مما يعرض السكان لمخاطر بيئية وصحية.
وفي السياق ذاته، يشير المصدر إلى أن هناك أفرادًا محليين يُشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات التهريب، من خلال توفير معلومات للمهربين حول تحركات السلطات. وأوضح المصدر أن أحد هؤلاء الأفراد يتواجد بشكل يومي خاصة في وقت متأخر من الليل في سيارته بالقرب من الطرق التي يسلكها المهربون لتحذيرهم من أي تحركات أمنية محتملة، مما يساعدهم في تفادي المراقبة. هذا الشخص يُشاع أنه يتفاخر في المجالس العامة والمقاهي بعلاقاته مع مسؤولين كبار، مما يثير العديد من التساؤلات حول تأثير هذه العلاقات على قدرة السلطات في التصدي لهذه الأنشطة.
رغم أن إدارة الجمارك قد نجحت في مصادرة بعض الشحنات المهربة في مناسبات متفرقة، إلا أن تدخلاتها لا تزال محدودة، مما يجعل من الصعب السيطرة على هذه الظاهرة بشكل فعال. كذلك، يتحمل الدرك الملكي، الذي يتولى مسؤولية مراقبة الطرق والمسالك المؤدية إلى المنطقة، جزءًا كبيرًا من المسؤولية في التصدي لهذه الأنشطة. لكن، بحسب المصدر، فإن التنسيق بين الجهات المعنية يحتاج إلى تحسين، ويجب أن يكون دور الدرك الملكي أكثر فاعلية في تضييق الخناق على المهربين.
ويؤكد نفس المصدر على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة هذه الأنشطة التي تضر بالاقتصاد المحلي وبحياة المواطنين. ويشدد على أن التنسيق بين الجمارك والدرك الملكي والسلطات المحلية يعد السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة، ويضمن حماية السوق المحلية وضمان الأمن الاقتصادي.
