يونس سركوح،
توصلت جريدة “تحقيقـ24″ بنسخة من سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، بشأن ما وصفه بـ”عدم استكمال إنجاز الطريق الإقليمية رقم 1018 الرابطة بين حي بوييغد والطريق الوطنية رقم 01 بجماعة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها”.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن هذا المقطع الطرقي، الذي يمتد على طول 4,2 كيلومترات، يُعد منفذًا مهمًا لساكنة جماعة ماسة، لا سيما خلال فترات الفيضانات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الطريق تكتسي أهمية بالغة في فك العزلة وتحسين الربط الطرقي بالجماعة، وهو ما جعلها تُدرج ضمن أولويات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بجهة سوس ماسة.
وأبرز المصدر ذاته أن غلافًا ماليًا قدره 5.021.658,60 درهم خُصص لهذا المشروع، وتم إطلاق صفقة الإنجاز تحت رقم 46/AREPSM/2023 من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة سوس ماسة، غير أن الأشغال لم تُستكمل، حيث بقيت مسافة تقدر بحوالي 600 متر دون إنجاز، ما أفقد المشروع قيمته المنشودة، بحسب تعبيره.
وأشار أومريبط إلى أن الوضعية الحالية للطريق تُشكل خطرًا متزايدًا على الساكنة ومستعملي هذا المحور، مطالبًا وزارة الداخلية بالكشف عن الأسباب التي حالت دون إتمام الأشغال، وبالإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتدارك التأخير واستكمال ما تبقى من الأشغال في أقرب الآجال.
ويُنتظر أن تُحيل الوزارة الوصية توضيحاتها في الموضوع ضمن الأجوبة الرسمية الموجهة إلى مجلس النواب، خاصة وأن المشروع يدخل ضمن استراتيجيات تنموية تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتحقيق العدالة المجالية.
