يونس سركوح،
في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الحزبية بإقليم اشتوكة آيت باها، عُقد يوم أمس ما وصفه منظموه بـ”المؤتمر الإقليمي العادي لحزب الحركة الشعبية”، وذلك بإحدى محطات الوقود بجماعة إنشادن، بحضور عدد من أعضاء المكتب الإقليمي السابق ومنخرطين بالحزب من داخل الإقليم وخارجه.
غير أن هذا الاجتماع لم يمرّ دون أن يُثير ردود فعل تنظيمية قوية، خصوصًا بعد صدور مراسلات رسمية من القيادة المركزية للحزب تُنكر صفة الجهة الداعية للاجتماع، وتؤكد تغييرات جوهرية في تركيبة القيادة الإقليمية للحزب.
فقد حصلت جريدة تحقيقـ24 على نسخة من مراسلة رسمية صادرة عن السيد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وموجهة إلى السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها بتاريخ 4 يونيو 2025، تحت رقم 231/ا.ع/2025، تُفيد بأن المعني بالأمر (ب.غ) لم يعد يشغل مهمة الكاتب الإقليمي للحزب، وأن السيد عمر أعراب قد تم تعيينه منسقًا إقليميًا جديدًا، وذلك استنادًا إلى المادتين 21 و27 من النظام الأساسي للحزب.
وفي تصريح خاص لجريدة تحقيقـ24، أوضح السيد عمر أعراب أن “الاجتماع المنعقد في جماعة إنشادن باشتوكة آيت باها لا يستند إلى أي أساس قانوني”، مشيرًا إلى أنه توصل بمراسلتين رسميتين من الأمانة العامة، إحداهما تُثبّت تعيينه منسقًا إقليميًا، والأخرى تُوضح انتهاء مهام الكاتب الإقليمي السابق، ومبرزًا أنه أودع كل الوثائق ذات الصلة لدى عمالة الإقليم وأشعر السلطات المحلية، بما في ذلك قائد قيادة إنشادن، بجميع المعطيات التنظيمية المستجدة.
وأضاف أعراب أن “ما جرى تسميته بمؤتمر إقليمي لا يمثل المؤسسة الحزبية، بل هو عمل خارج الأطر القانونية، ولا تُرتّب عنه أية آثار تنظيمية أو سياسية”، مبرزًا أن تأسيس فرع الشبيبة خلال هذا اللقاء يعد بدوره باطلًا من الناحية التنظيمية.
وفي السياق ذاته، توصلت تحقيقـ24 بمراسلات صادرة عن الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الحركية، السيد أمين الزيتي، تؤكد على سحب الترخيص الممنوح سابقًا لـ(ح.غ) لفتح مكتب إقليمي للشبيبة الحركية باشتوكة آيت باها، وذلك بموجب مراسلة مؤرخة بتاريخ 16 ماي 2025، تحت رقم 201/ا.ع/2025، لأسباب تنظيمية داخلية.
كما تم بموجب مراسلة ثانية، مؤرخة في 21 ماي 2025، تحت رقم 210/ا.ع/2025، منح الترخيص الرسمي للسيد محمد أبودرار لافتتاح المكتب الإقليمي الجديد للشبيبة الحركية بالإقليم، استنادًا إلى مقتضيات الفصل الرابع من النظام الأساسي للمنظمة، الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الوطني الأخير المنعقد ببوزنيقة في نونبر 2023.
وتُشير هذه المعطيات إلى حالة من التوتر التنظيمي وتعدد مراكز القرار داخل الهياكل المحلية للحركة الشعبية، ما يطرح تساؤلات عميقة حول التزام الفروع القاعدية بالضوابط القانونية للحزب، وفعالية آليات الضبط الداخلي في الحفاظ على الانضباط التنظيمي ووحدة القرار السياسي.
