يونس سركوح،
يثير حصول ضيعة فلاحية تقع بتراب جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها على ترخيص لحفر بئر في تراب إقليم تيزنيت تساؤلات واسعة حول آليات منح هذه التراخيص ومدى التزامها بالإطار القانوني والتنظيمي، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لإدارة الموارد المائية بفعالية وعدالة.
ويشير مراقبون للشأن المحلي إلى أن منح ترخيص لحفر بئر خارج الحدود الإدارية التي تقع فيها الضيعة يشكل حالة استثنائية تستوجب التوضيح. فالقوانين المنظمة لاستغلال المياه تفرض احترام الاختصاص الترابي والالتزام بالضوابط المعمول بها لضمان عدم استنزاف الموارد المائية في مناطق محددة لصالح أخرى، وهو ما يجعل هذه القضية محط نقاش قانوني وإداري.
دور أعوان السلطة في هذه الحالة يثير كذلك العديد من التساؤلات، إذ يقع على عاتقهم التحقق الميداني من توافق مواقع الحفر مع التراخيص الممنوحة ورفع تقارير دقيقة للسلطات المعنية. إذا ما ثبت وجود تقصير أو تهاون في هذه المهام، فإن ذلك يفتح الباب أمام فرضيات غياب الرقابة أو ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة، ما قد يؤدي إلى تجاوزات تمس بمبدأ العدالة في توزيع الموارد.
ومن جهة أخرى، يرى نشطاء أن هذه الواقعة تعكس ربما تفاوتًا في السياسات المعتمدة بين إقليمي اشتوكة أيت باها وتيزنيت فيما يتعلق بمنح تراخيص حفر الآبار. ففي اشتوكة أيت باها، يبدو أن السلطات تتبع سياسة أكثر صرامة بالنظر إلى الضغط الكبير على الموارد المائية بسبب النشاط الفلاحي المكثف، بينما قد تكون الإجراءات اقليم تيزنيت أقل تشددًا، ما يدفع البعض لاستغلال هذا الاختلاف لتحقيق مصالح خاصة.
وفي ظل هذا الجدل، تبرز دعوات إلى فتح تحقيق شفاف لتوضيح الملابسات وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال الموارد المائية. كما يُطالب بتعزيز التنسيق بين السلطات الإقليمية لضمان إدارة مستدامة لهذا المورد الحيوي، خاصة في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي شديد.
