تحقيق24/محمد مسير أبغور
علم موقع تحقيق 24 من مصادر عديدة ان الوكيل العام امر باعتقال قاضي واثنان من المحامين فيما وضع اخرين تحت المراقبة القضائية بينهم رجل اعمال ومتابعة اخر في حالة سراح اثر الفضيحة الذي تفجرت منذ ازيد من سنة .عندما تقدمت زوجة احد القضاة بمحكمة الاستناف بتطوان باتهام زوجها بالاتجار في الملفات القضائية والمساومة من اجل احكام قضائية جائرة ضد المرتفقين لهذه المؤسسة .
حيث سبق ان تقدمت زوجة احد القضاة بتسجيلات صوتية في قرص مدمج لدى الوكيل العام للملك باستنافية تطوان والذي قام باحالتها الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية المختصة لاتخاد المتعين في مضمون الشكاية ومحتوى القرص المدمج .
فحسب بعض المصادر فان عدد المتابعين في هذا الملف وصل الى 11متابع منهم اثنان من القضاة والباقي من هيئة الدفاع كون اسمائهم مذكورة في الشكاية ومعززة بالدلائل حسب الخبرة المنجزة لدى الفرقة الوطنة للشرطة القضائية بالدار البيصاء .
