محمد مسير ابغور
يتساءل الرأي العام بمنطقة الساحل التابعة لإقليم شفشاون عن آليات تدخل وزارة التجهيز والنقل، في ظل الوضعية المقلقة التي تعرفها الطريق الرئيسية الرابطة بين إقليمي تطوان والحسيمة، والتي تمر عبر عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم شفشاون.
وتشهد هذه الطريق، منذ سنوات عديدة، انقطاعات متكررة، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية القوية، بسبب هشاشة بنيتها التحتية وغياب الصيانة المستدامة، وهو ما يفوق بكثير إمكانيات تدخل الجماعات الترابية الفقيرة الواقعة ضمن نفوذها، كما يتجاوز قدرات مجموعة الجماعات الترابية بإمكاناتها المحدودة.
ويعبر متتبعون للشأن المحلي عن استغرابهم من غياب تدخل هيكلي وحقيقي لوزارة التجهيز والنقل، التي يشرف على تسييرها مسؤولون سياسيون من حزب الاستقلال، والذي يراهن باستمرار على مقعد برلماني بالإقليم، دون أن يواكب ذلك بتحسين ملموس للبنيات التحتية الطرقية، مما يكرس شعور الساكنة بتهميش الإقليم واعتباره خارج أولويات الخريطة الوطنية للوزارة.
وتندرج هذه الطريق ضمن مشروع الطريق الساحلية الذي أنجز منذ حوالي 15 سنة، لاسيما على مستوى محوري جماعتي امتار ومتيوة الجبهة، حيث تتكرر الانهيارات والانقطاعات نتيجة هشاشة الإنجاز، وصعوبة التضاريس، وطبيعة الموقع الجغرافي، إضافة إلى ضعف الدراسات التقنية المنجزة من طرف بعض مكاتب الدراسات المكلفة بمشاريع الطرق في المناطق الجبلية الوعرة.
وفي هذا السياق، يُسجَّل أن الوزارة الوصية غالبًا ما تعتمد مقاربة ظرفية، ترتكز على تدخلات شكلية ومؤقتة تقوم بها مديرية التجهيز، بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية وعمالة الإقليم، دون معالجة جذرية لأسباب التدهور المتكرر، وهو ما يكرس منطق “سياسة النعامة” بدل اعتماد حلول بنيوية ومستدامة تضمن سلامة مستعملي الطريق وفك العزلة عن المنطقة.
