وقعت الإمارات العربية المتحدة وقطر، على هامش الاجتماع الـ 11 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الكويت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير التشريعات في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبد الرحمن العور، ووزير العمل القطري علي بن صميخ المري، تأتي في سياق التزام البلدين بتوسيع مجالات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الإقليمي.
وتنسجم هذه المبادرة مع مقررات وتوصيات اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل إطارًا لتعزيز تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة في عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بسوق الشغل.
ووفق ما ورد في المذكرة، فإن التعاون بين الإمارات وقطر سيشمل تطوير وسائل وشروط تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل، تنظيم مشاريع التدريب وإعادة تأهيل الموارد البشرية، وتعزيز حكامة انتقال العمالة الوافدة. كما سيتم العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، من خلال لجان مشتركة لتبادل الخبراء وتقديم المشورة الفنية ونقل التجارب الرائدة.
كما نصت المذكرة على تبادل أحدث المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل، إلى جانب المنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات، بهدف تمكين الجانبين من الاستفادة المثلى من أفضل الممارسات وتطوير منظومة العمل في البلدين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين سياسات العمل الوطنية، وتوفير بيئة عمل مستدامة ومواكبة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة ورفع مستوى كفاءة الموارد البشرية في المنطقة.
