محمد مسير أبغور
يبدو أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقبل على إعادة ترتيب أوراقه السياسية، في وقت يواجه فيه الحزب، قبل أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أزمة داخلية عميقة تهدد بجرّه نحو تراجع جديد وإضعاف موقعه في المشهد السياسي الوطني.
الأزمة تفجّرت بعد إعلان فروع محلية وعدد من المستشارين الجماعيين والفاعلين النقابيين تجميد عضويتهم، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولة فرض أسماء “بلا شرعية” لتسيير مرحلة التحضير للمؤتمر الإقليمي. وأكد هؤلاء أن القرار لم يكن انفعالياً أو نزوة شخصية، بل نتيجة نقاش موسع ومسؤول شاركت فيه القواعد الحزبية بالإقليم، معتبرين أن ما يحدث يعكس إقصاءً وتهميشًا للمناضلين الحقيقيين.
وتفيد المعطيات بأن الخلاف تعمّق بسبب الدعوة إلى تنظيم مؤتمر إقليمي دون الرجوع إلى الكتابة الإقليمية، مع طرح أسماء محددة لتسيير المرحلة المقبلة، وهو ما وصفه الغاضبون بـ”تجاوز خطير للشرعية الحزبية”. كما ربط المحتجون أسباب التوتر بمحاولة فرض دعم ترشيح النائب البرلماني الحسناوي في الانتخابات المقبلة، معتبرين ذلك خرقًا صريحًا لمبدأ الانضباط الحزبي.
ويرى الغاضبون أن الأزمة بعمالة المضيق الفنيدق ليست شأنًا محليًا صرفًا، بل رسالة إنذار موجهة إلى القيادة الوطنية، قد تُفضي إلى نزيف استقالات وانتقالات نحو حزب رئيس الحكومة. واعتبروا أن الحزب مهدّد بالتحول إلى “هيكل فارغ” منفصل عن تاريخه ونبض الشارع، مؤكدين في ختام رسالتهم: “نتمسك بالاتحاد الاشتراكي كبيت نضالي جامع، ولا شرعية دون القواعد، ولا مؤتمر بدون المناضلين.”
من جهة أخرى، أفادت مصادر سياسية بالإقليم أن عائلة الشاعر تسعى إلى تعزيز حضورها في المشهد الحزبي من خلال قيادة حزبين مختلفين؛ حيث يشغل حسن الشاعر منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينما يتولى عبد الواحد الشاعر، والده، مهمة التنسيق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي. وضعية وصفتها بعض الأوساط بـ”الاحتكار العائلي” للحقل السياسي المحلي، محذرة من تكريس منطق العائلة والمحسوبية على حساب القواعد النضالية والخطاب السياسي الجاد، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين في الممارسة الحزبية ويُسيء إلى الديمقراطية الداخلية.
