أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الرواندي يواصل إظهار صمود قوي في مواجهة التحديات العالمية والضغوط المالية، مدفوعًا بنمو اقتصادي مستقر، وتضخم متحكم فيه، وتقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وجاءت هذه الخلاصات عقب المراجعة السادسة والأخيرة لأداة تنسيق السياسات، التي أجرتها بعثة من الصندوق برئاسة ألبرت تونا ماما بين 29 شتنبر و10 أكتوبر 2025، حيث أشادت البعثة بأداء الاقتصاد الرواندي وقدرته على الحفاظ على استقراره في سياق دولي متقلب.
وقال رئيس البعثة، ألبرت تونا ماما، في تصريح عقب المراجعة، إن “رغم الصدمات المتتالية التي واجهتها رواندا، فإن اقتصادها يواصل إظهار القوة والمرونة”، مضيفًا أن “السياسات الماكرو اقتصادية المنتهجة حتى نهاية يونيو 2025 ظلت منسجمة مع أهداف البرنامج في إطار أداة تنسيق السياسات”.
وبحسب تقرير الصندوق، حقق الاقتصاد الرواندي نموًا بنسبة 7.2 في المائة خلال سنة 2024، وحافظ على نفس الوتيرة خلال النصف الأول من سنة 2025، بفضل دينامية قطاعات الخدمات والبناء وصادرات القهوة، فيما ظل التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك الوطني لرواندا، والذي يتراوح بين 2 و8 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن الفرنك الرواندي سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار حتى يونيو 2025، بينما بلغت الاحتياطيات الدولية مستوى مريحًا يعادل 4.8 أشهر من الواردات، ما يعكس متانة الوضع الخارجي للبلاد.
وأكد الصندوق أن جميع المؤشرات الكمية المدرجة ضمن البرنامج تحققت بنجاح، معتبرًا أن استكمال هذه المراجعة النهائية يمثل اختتامًا ناجحًا لبرنامج دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في رواندا.
في المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي من المخاطر المتزايدة المرتبطة بتقلب أسعار السلع الأساسية عالميًا وضعف الطلب الخارجي، لافتًا إلى أن تمويل المشاريع الكبرى، مثل مشروع مطار كيغالي الدولي الجديد، قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2027.
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومة الرواندية إلى مواصلة الإصلاحات الجبائية لزيادة الإيرادات وضمان استدامة الدين، مع التحكم في النفقات وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية التي تضمن مردودية اقتصادية واجتماعية عالية.
واختتم الصندوق تقريره بالتأكيد على أن أداة تنسيق السياسات وفّرت لرواندا إطارًا ناجعًا لدعم التزامها بالإدارة الاقتصادية الرشيدة، وتعزيز اندماجها الإقليمي، ورفع قدرتها على مواجهة الصدمات المناخية، مجددًا التزامه بمواكبة البلاد في مسارها الإصلاحي نحو تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
