محمد مسير ابغور
عبر برلماني الاصالة والمعاصرة عن اقليم شفشاون على صفحته . على جملة من قرارات الإعفاء التي أصدرها الوزير التجمعي، محمد سعد براة، تجاه مديري التعليم في 16 إقليما،انها لن تمر مرور الكرام وستضيف مشاكل التي للاغلبية الحكومية.
وفي هذا الصّدد، قال عبد الرحيم بوعزة، البرلماني وعضو المكتب السياسي للجرار، إن ” قضية التعليم قضية وطنية وتتجاوز القضايا المجتمعية العادية”.
وأضاف بوعزة في تدوينة له على جداره أن “قضية التعليم أكبر من نوايا وأهداف الأحزاب السياسية والتحالف الحكومي ومنطق الريع والتغول”، مشيرا إلى أنه “يعتز بكل الإجراءات الهادفة إلى التخليق وربط المسوولية بالمحاسبة، لكننا بالمقابل نطالب بالكشف عن تقارير لجان التفتيش التي عجلت بقرارات الإعفاء الجماعي”.
وأبرز أن “صيغة القرار توحي وكأن قطاع التعليم ببلدنا تعمه الفوضى والعشوائية” وطالب المتحدّث بـ “تدخل النيابة العامة لاستبيان حقيقة وخلفيات هذه القرارات حتى نطمئن على حماية الحقوق والواجبات وفق منطق دستور المملكة المغربية الشريفة”، وفق تعبيره.
وأشار بوعزة إلى أنه “ثمة خوف من أن تكون خلفيات هذه القرارات ترهيب وترغيب ومظهر آخر من تمظهرات التغول السياسي والانتقام لكل رافض لمنطق الانتصار للقانون والمؤسسات”.
وأردف: “لا للتراجعات، فحماية المكتسبات والتراكمات الحقوقية واجب جماعي ومسؤولية مشتركة”.
وقد سبق ذالك قرار اعفاء 16 مدير اقليمي للتعليم على الصعيد الوطني بررها الوزير كونها نتيجة لجان تفتيش وزارية مرتبطة بورش المدرسة الرائدة الذي قام بتنزيله الوزير السابق شكيب بن موسى .حيث اكذت الوزارة ان الورش عرف اختلالات دون التوضيح نوع التعثرات التي عرفها البرنامج فيما عرف مواقع التواصل الاجتماعي وصفها المتتبعين بالاعتراف بالاطر المعفية من مهامها كونها من احسن الكفاءات واحسن ما انجبته وزارة التربية والتعليم منذ عقود من الزمان .وقد خرج احد المديرين المعفيين بتدوينة على شكل سؤال عن اي لجنة يتكلم الوزير نافيا قطعا على انه لم تزره اي لجنة واي عملية مراقبة للمؤسسة الذي كان يراسها .مما خلق جدال ونقاش عميق حول طرق تعيبن رؤساء المصالح الوزارة والمديريات في شتى القطاعات والريع السياسي الذي ينخرها …
