أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة، الذي احتضنته مدينة سلا صباح اليوم 14 أكتوبر 2025، على أهمية هذا اللقاء الذي ينظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب تحت شعار: “تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة”.
وشهد المنتدى حضورًا وازنًا لعدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين الأفارقة وممثلي المنظمات الإفريقية والدولية، الذين ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين بلدان القارة في مجال تمكين النساء والنهوض بحقوقهن.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد البلاوي أن هذا المنتدى يشكل محطة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإفريقي في قضايا المرأة، انسجامًا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من تمكين المرأة المغربية والإفريقية رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار السيد رئيس النيابة العامة إلى أن إعلان مراكش 2020، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، يشكل إطارًا وطنيًا مرجعيًا لتوحيد الجهود المؤسساتية من أجل حماية النساء، خاصة ضحايا العنف والزواج المبكر.
كما أوضح أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات الحكومية على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال آلية تقييم سنوية تقيس جودة الخدمات المقدمة ومستوى رضا المستفيدات.
وفي استعراضه للنتائج المحققة، كشف السيد البلاوي أن الجهود المشتركة في إطار إعلان مراكش أثمرت تراجعًا ملحوظًا في حالات الزواج المبكر، حيث ارتفع عدد الملتمسات الرافضة للإذن بزواج القاصر إلى أكثر من 13.700 ملتمس سنة 2024.
كما أسهم التعاون بين المؤسسات المعنية في إرجاع أزيد من 71.600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة نفسها، وهو ما يعكس نجاح المقاربة التكاملية في الحد من الهدر المدرسي وحماية الفتيات القاصرات.
وفي السياق ذاته، نوه السيد رئيس النيابة العامة بالتعاون المثمر بين المؤسسة والاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك”، التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، مشيرًا إلى أن هذه الآلية الرقمية تعزز الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال مع خلايا التكفل في مختلف محاكم المملكة.
كما أشار السيد البلاوي إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز، إلى جانب مبادرة “مفتاح الكرامة” التي تهدف إلى تمكين النساء في وضعية هشاشة من الحصول على سكن لائق، مؤكدًا أن هذه البرامج تجسد القيم الإنسانية للتضامن والتمكين التي تنسجم مع توجهات السياسة الجنائية الوطنية.
وفي ختام كلمته، نوّه السيد هشام البلاوي بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم في النهوض بأوضاع المرأة المغربية والإفريقية، مجددًا التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الانخراط الفعّال في كل المبادرات التي تروم تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوقها، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
