كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن حماية الطبيعة وإدارتها بشكل مستدام يمكن أن تكون من أبرز وسائل دعم النمو الاقتصادي وتحفيز خلق فرص الشغل، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
وجاء التقرير، الذي حمل عنوان “إعادة إطلاق التنمية: الاقتصاد في خدمة كوكب قابل للحياة”، ليؤكد أن نحو 90 في المائة من سكان العالم يواجهون مخاطر متعددة نتيجة تدهور الأراضي وتلوث الهواء ونقص الموارد المائية، بينما ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل محرومون من الاحتياجات الأساسية الثلاثة، وهي الهواء النقي والماء الصالح للأكل والتربة الصحية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع البيئي يعرقل النمو الاقتصادي ويحد من الفرص المتاحة أمام السكان، مع توضيح أن تراجع الغابات واستنزاف التربة يؤديان إلى اضطراب التساقطات المطرية وزيادة موجات الجفاف، ما يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات سنوياً.
وأكد معدو التقرير أن الإدارة الجيدة للطبيعة تتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في مجالات عدة، مثل تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل التلوث، إذ يمكن أن يسهم الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية في خفض التلوث بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وتحقيق منافع اقتصادية قد تتجاوز قيمتها 25 مرة مقارنة بالتكاليف.
ونقل التقرير عن المدير العام الأول للبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، قوله: “إقدام الدول على الاستثمار السليم الآن من شأنه أن يعيد إحياء الأنظمة الطبيعية، ويحقق عوائد كبيرة على مستوى النمو وفرص الشغل”، مشدداً على ضرورة دمج حماية الطبيعة ضمن السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ويعكس هذا التقرير رؤية البنك الدولي في ربط السياسات الاقتصادية بالاعتبارات البيئية، من أجل خلق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية الحيوية، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
