الترامي على الملك العام امام اعين الجماعة الترابية بالمضيق

محمد مسير ابغور

وسط دهشة واستغراب من طرف ساكنة جماعة المضيق الساحلية يتبين حجم الجشع والتواطؤ الغير المبرر وبشكل سافر وغير مقبول مقاهي تتراما على المساحات الخضراء عبر اساليب تقليدية مرتبطة بالاصلاحات كل السنة من اجل التوسعة واستغلال الملك العام والفضاءات الخضراء وتحت اعين السلطات المحلية وباشراف وترخيص من الجماعة الحضرية للمضيق .

وقد عرف هذه الممارسات منذ سنوات عديدة وبماركة كل من سهر على تدبير المدينة بشكل مشبوه وطرح مجموعة من الاسئلة الغير مردود عليها سواءا اداريا او اجرائيا ..

ومن الغرابة ان معظم هذه المقاهي لا يتجاوز مساحتها حسب التحفيض وحسب الوثائق مساحة 200 متر مربع لكنها اتخد اصحابها اساليب المراوغة والتلاعب بمؤسسات عديدة اهمها الجماعة الحضرية والمسؤولين الترابيين الذين سهرو على تسير وتدبير امور هذه المدينة منذ عقد من الزمان .وبقدرة قادر اصبحت مساحاتها تتجاوز 400 متر بعد عملية التوسع تدريجيا لم يسلم منها الممرات الرئيسية للشاطئ والمساحات الخضراء واستغلالها وتسيجها بطرق خاصة بغية استغلالها في فصل الصيف الذي تعرف فيه المدينة اقبالا منقطع النظير .

الراي العام يتسائل عند دور الشرطة الادارية وعن الجهات المسؤولة عن الترخيص لهذه الفوضى بشكل مثير للشكوك والاستغراب .

جدير بالذكر فان مدينة المضيق تعرف تراجع خطير على مستوى نمط العيش بسبب البطالة وسوء تدبير المدينة من مؤسسات عديدة اهما الجهات المكلفة بمراقبة استغلال الملك العمومي الذي يعرف تسيب خطير امام عجز الجماعة عن توفير اسواق القرب والمراكز التجارية اسوة بالجماعات الحضرية على المستوى الوطني بالاضافة الى استفحال استغلال الارصفة والشوارع الرئيسية من حراس السيارات واصحاب محلات تجارية غير مرخصة مما يساهم في عرقلة المرور والتاثير السلبي على المحلات التجارية القانونية والتي تخضع للضرائب واكراهات مالية اضافية مع الركود التجاري التي تعرفه المدينة طوال السنة .