تحقيق24/محمد مسير ابغور
شكل قرار محكمة العدل الأوربية المتعلق باتفاقية الصيد البحري والفلاحة امتعاضا شديدا واستنكار لدى المؤسسات الرسمية للبلاد بكونه قرار مجحف ومخالف لكل القواعد القانونية المتعلقة بقانون المسطرة المدنية والتقاضي المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والذي يقضي بإلغاء إتفاقية الصيد البحري والفلاحة بين بعض الدول في الاتحاد الأوربي والمغرب .
- من بين أسباب إلغاء قرار محكمة العدل الأوربية حسب التشريعات والقوانين
…القرار يعتبر ضعيف بتحريفه للواقع وضعف التعليل الموازي ناتجا أما جهل القضاء الأوربي للحقائق او تحيزه وعدم الحيادية في هذا الملف وعدم قدرته على التكييف والتطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لقوانين النزاعات والنظر في ملفات التعاقدية ذات الصلة بالنظام العام الدولي وذلك بعدف الإعتراف بعدم الإختصاص كون محكمة العدل الأوربية لا تشمل قراراتها على الدول الغير التابعة للإتحاد الأوربي والذي يحصر مهامها بين الدول الواقعة في القارة الأوربية وخوضها في البث ومناقشة ليس من اختصاصها وهو ملف يحتكم لمؤسسات دولية اكثر واقعية على محكمة العدل الأوربية وهي الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
انعدام الصفة القانونية وذلك بكون من تقدم بطلب الإلغاء لاينتمي للقارة الاوربية ويعتبر دولة وهمية تفتقد للشرعية الأممية وأركان التعريف بمفهوم الدولة وكونها غير معترف بها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا تمتلك الصفة القانونية لطلب بطلان الإتفاقية بكونها لا تعتبر طرفا في الإتفاقية وأن القرار يسيئ للدول المتعاقدة مع المغرب في الإتفاقية المذكورة وفي حالة الموافقة عليه فهنا تعتبر الدولة الوهمية وصية أو نائبة على الدول التابعة للإتحاد الأوربي وهو ما كان يجب على القضاء أن يحكم برفض الطلب لأن أطراف الإتفاق غير مذكورين في عريضة الطلب المقدم لمحكمة العدل الأوربية.
- خرق مبدأ المواجهة.
- إن من أبسط قواعد المحكمة والمثول أمام هيئتها بعد توصل كل طرف بصفة قانونية بالإستدعاء مع منح المدعي عليه أجلا للجواب وإدلائه بالحجج والوثائق والمستندات وحضور الجلسة مع الحق في المرافعة الشفوية لشرح جوابه مع إجراء تحقيق في شروط ووقائع النزاع وهو ما يفتقد كل أساسيات الطلب من طرف دولة وهمية غير تابعة للإتحاد الأوربي التي تخضع للقرارات القضائية لهذه المحكمة.
- التأكيد على التشكيك في نزاهة القاضي وحياده
وذلك بكون المساطر والمرافعات المدنية والتجارية تنص على توفر أسباب المنازعة التجارية ومن أهمها طرفي العقد المشمولين بالنزاع وليس طرفا وهميا يفتقد لسيادة وخارج عن اتفاقية الصيد البحري والفلاحة على أساس أن إسمها غير وارد في الاتفاقية والعقد المبرم بين الدولة المغربية والإتحاد الأوربي فهاذا كافي للتشكيك في نزاهة والحياد اتجاه مجموعة من القضايا المصيرية للقارة الأوربية والمساس بسيادتها ومصالحها العليا ..
- الإتحاد الأوربي متمسك بالاتفاقية والعلاقة التجارية مع المغرب
…بعد قرار محكمة العدل الأوربية صرح الناطق الرسمي بإسم الاتحاد الأوربي بكون المغرب يعتبر شريك استراتيجي واقتصادي مهم للمجموعة مشددا على تمسك الدول باستمرار التجارة بين السوق الأوروبية والدولة المغربية .مستحضرا الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على إمداد السوق الأوروبية بالحبوب والخضر ومنتجات فلاحية أساسية لا يمكن أن توفرها دول الإتحاد الأوربي بسبب التضخم وارتفاع التكلفة الإنتاجية وأزمة الطاقة الذي حتما ما تنتج أزمة غداء وخاصة في القارة العجوز وهو ما يحتمل أن تنتج أزمات إجتماعية احتياجات في الدول الأوربية. التصريح الذي جاء بعد الإتفاقية الأخيرة المتعلقة بالصيد البحري وبعض المنتجات الفلاحية خاصة الحوامض مع الدب الروسي الذي ارتفعت حجم المعاملات التجارية فشكل كبير والذي أثار خوف مجموعة من الأسواق بالدول الأوربية باعتباره خطة روسيا للهيمنة على الغذاء في العالم والذي هو خوف العالم نظرا للأزمة العالمية الذي سيعيشها العالم والتي من مسبباتها الطاقة والحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط واوروبا ويتعلق الأمر بإسرائيل وفلسطين كونهما دولتين فلاحيتين تعتمد على التصدير وكذلك تونس وهم الآن يعيشون على عدم الإستقرار باستمرار الحروب بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية الذي أثرت بشكل كبير على إمدادات السوق الأوروبية وخاصة الحبوب والخضر .وعدم الثقة في التنين الصيني الذي يكتفي بسوقه الداخلية والانتاجية التحويلية والصناعية المرتبطة بالزراعة والفلاحة وعدم الإهتمام بالسوق الأسيوية كونها الأقرب إلى ثقافته الغذائية وكذلك الانتاجية .ليبقى الإتحاد الأوروبي رهين برفض هذا القرار الذي يضر الدول الخاضعة لها في حالة كان هناك فساد قضائي وانحياز مما سيخلق أزمة إقتصادية على دول الإتحاد الأوربي وعدم تأثيره على المغرب وعلى سيادته كونه انفتح على أسواق عالمية أفضل من الإتحاد الأوربي أهمها الدول الافريقية وروسيا التي تعتبر من الأسواق الترويجية الكبرى للمنتوجات والصادرات المغربية الذي سجلت ارتفاعا بشكل كبير وتنوع الأسواق العالمية تحسبا لأي استفزازات من بعض الدول المعادية للوحدة الترابية المغربية التي تسخر آليات قضائية فاسدة لخدمة أجندتها الضيقة.
