في خطوة منتظرة لإصلاح قطاع الدواء بالمغرب، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الإثنين، عن إطلاق مسار مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف خلق توازن بين القدرة الشرائية للمواطن وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أكد الوزير أن ورش إصلاح تسعير الأدوية بلغ مراحل متقدمة، ومن المنتظر عرض مشروع مرسوم جديد في هذا الإطار على مسطرة المصادقة قريباً. ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، من خلال تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو المثبتة النجاعة، ووضع آليات لخفض الأسعار، وتخفيف الكلفة المباشرة على الأسر.
وأشار التهراوي إلى أن الإصلاح الدوائي يرتكز أيضا على إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والتي ستتولى دورا محوريا في تطوير وتنظيم القطاع، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز الشفافية، والابتكار الصناعي الوطني.
كما كشف الوزير عن شراكة بين وزارته والوكالة المغربية للأدوية لتغيير المرسوم المنظم للإذن بعرض الأدوية في السوق، في اتجاه رقمنة الإجراءات وتقليص آجال الترخيص.
وفي سياق آخر، أثار نواب من المعارضة واقع الصحة النفسية بالمغرب، حيث نبه محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي، إلى استفحال ظاهرة وجود مختلين عقليا في الشوارع، معتبراً ذلك “مؤشراً لفشل الحكومة في إدارة هذا الملف”. وتحدث عن ضعف الخدمات والبنية التحتية، وضرب مثالاً بمستشفى برشيد غير القادر على استيعاب الوافدين عليه.
أما النائب محمد المخنتر، عن الفريق الحركي، فانتقد محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات النفسية التي لا تتجاوز 2466 سريراً في القطاع العمومي، مشيراً إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة.
في رده، أقرّ وزير الصحة بغياب منظومة فعالة للتكفل الفوري بالمرضى النفسيين، ما يؤدي إلى تزايد أعدادهم في الفضاءات العامة، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني. واعتبر أن الاستشفاء ليس دائماً الحل، مؤكداً أن المرض النفسي يجب أن يُعامل مثل باقي الأمراض العضوية.
