قضت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، يوم الإثنين، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق المؤرخ الجزائري البارز محمد الأمين بلغيث، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، عبّر فيها عن انتقادات للنظام الحاكم في الجزائر.
ويُعد هذا الحكم، بحسب متابعين، ذا طابع سياسي بامتياز، ويعكس تناقضًا صارخًا بين الشعارات الرسمية التي ترفعها السلطة حول “حرية التعبير” و”الديمقراطية”، وبين ممارسات قضائية تقوّض الحقوق الأساسية وتستهدف الأصوات المستقلة.
وتُشير مصادر قانونية إلى أن الحكم يشكل خرقًا واضحًا للمادة 51 من الدستور الجزائري، التي تنص على حماية حرية الرأي والتعبير ومنع المساس بها تحت أي مبرر.
ويُعرف المؤرخ محمد الأمين بلغيث بمكانته الأكاديمية المرموقة، وسجله الحافل في الدفاع عن الهوية الوطنية الجزائرية، ما يجعل إدانته رسالة قوية تُوجه إلى النخبة الفكرية والمثقفين، في محاولة لإخضاع الحقل العمومي ومنع أي خطاب نقدي.
وفي أول رد فعل على الحكم، عبّر الإعلامي والناشط السياسي وليد كبير عن تضامنه المطلق مع الأستاذ بلغيث، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه، مؤكداً أن “الجزائري لا يجب أن يُسجن بسبب آرائه”، وواصفًا الحكم بأنه “صفعة جديدة لحرية التعبير في الجزائر”.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق مقلق تشهده الجزائر على صعيد الحريات العامة، حيث تشير تقارير دولية حديثة إلى تراجع حاد في مؤشرات حرية الصحافة وحقوق الإنسان، ما يُفاقم المخاوف بشأن مستقبل الحريات المدنية والسياسية في البلاد.
