محمد مسير ابغور
تكابد العديد من الجماعات الترابية القروية على حافة إفلاس الميزانيات، وذلك بسبب الاكراهات المالية الاضافية والالتزامات الكثيرة التي تزيد من عبئ التدبير الجيد لهذه المؤسسات المنتخبة والتي تعاني من النقص الحاد في المداخيل والاكراهات القانونية لتعزيزها .
فقد يتوالى الفشل في تسيير الشأن العام المحلي، وإهمال مستحقات الجماعات وضعف سبل التحصيل والرفع من المداخيل والتعديلات المتقشفة بخصوص الميزانية مع ازامها بدفع مستحقات اتفاقيات شراكات مع بعد المؤسسات المنتخبة رغم عدم الاستفادة من خدماتها ودورها بالاقليم
فحسب مصادر من بعض الجماعات الترابية التي تكابد مع مجموعة الجماعات والمجلس العمالة ومؤسسة الجهة التي لا تاخد بعين الاعتبار دور هذه الجماعات الصغيرة والنائية والاكراهات المالية الاضافية على سبيل المثال اوراش وحراس الغابات الكلاب الضالة المجلس الاقليمي للسياحة تزويد القرى بالماء الصالح للشرب والتقشف في ميزانية المحروقات والكهرباء في بعض المراكز وتراكم ديون بالملايير مرتبطة بالتدبير المفوض بقطاع النظافة، ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن تراكم تعويضات نزع الملكية والاعتداء المادي، وتوارث ملفات مالية وثقيلة
اصبحت هذه الجماعات مقبلة على الافلاس في حالة عدم تدخل وزارة الداخلية ووزارة المالية وانقادها من شبح تعطيل الخدمات البسيطة للمواطنين القاطنين داخل تراب هذه الجماعات .
واستنادا الى مصادر عديدة استقتها جريدة تحقيق 24 فان تفعيل المذكرات الوزارية الرامية الى ترشيد النفقات العمومية مع المقارنة مع المنح المقدمة لهذه الجماعات اي الضريبة على القيمة المضافة دون مراعات النموا الديمغرافي وعدد السكان والمساحات الشاسعة والمسالك الطرقية واكراهات عديدة .مع ادوار المؤسسات المذكورة في تقديم الدعم اللازم من طرفها وخاصة مؤسسة الجهة التي جعلت اقليم شفشاون كخزان للاصوات فقط وضعف النخب السياسي المنتدبة داخل هذه المؤسسة الجهوية بالاضافة الى وكالة تنمية اقاليم الشمال والشركة المكلفة بتنزيل المشاريع بالجهة صنفت اقليم شفشاون في خانة النسيان في انتظار تدخل وزارة الداخلية لانصاف هذه الجماعات المهملة وجعلها في المخطط الجهوي للتنمية ومحاربة الفوارق الاجتماعية حسب البرنامج الحكومي .والتفكير في الرفع من ميزانية هذه الجماعات للخروج من الازمات المالية التي تتكبدها وانقاذها من السكتة القلبية مع مراعات الاوضاع الاجتماعية بالاقليم .
