الجواهري: توجه لإحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة لإنعاش تمويل الاقتصاد

سمية الكربة سمية الكربة

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بـالرباط، أن البنك المركزي يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة، في خطوة تروم تحرير القدرات التمويلية للمؤسسات البنكية وتعزيز دينامية القروض.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة وطنية نُظمت بشراكة مع وزارة العدل حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة، أن حجم هذه الديون تجاوز 100 مليار درهم مع متم سنة 2025، بمعدل تعثر يبلغ 8,2 في المائة، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالمعايير الدولية.

وأشار إلى أن استمرار تراكم هذه الديون داخل ميزانيات البنوك يحد من قدرتها على تمويل الاقتصاد، نظراً لما يتطلبه من تعبئة موارد مالية مهمة، مما يستدعي حلولاً مبتكرة لتخفيف هذا العبء.

وفي هذا السياق، يعمل بنك المغرب، بتنسيق مع شركائه، على إعداد إطار قانوني يسمح بتفويت الديون المتعثرة في سوق ثانوية، بما يمكن البنوك من تحسين سيولتها وتوجيه موارد إضافية نحو الاستثمار والإقراض. ويستفيد هذا المشروع من دعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، مع الحرص على تبسيط المساطر وضمان نقل الضمانات المرتبطة بالديون، مع حماية حقوق الزبناء والمعطيات الشخصية.

كما كشف الجواهري عن مراجعة تصنيف الديون البنكية خلال دجنبر 2025، عبر إدراج فئة جديدة للديون الحساسة وتعزيز شروط إعادة الهيكلة، إلى جانب توسيع تعريف حالات التعثر، بهدف تحسين الشفافية والانضباط في تدبير المخاطر الائتمانية.

وعلى المستوى الإجرائي، شدد المسؤول على أهمية الرقمنة في تحديث مساطر التحصيل، من خلال إحداث منصات إلكترونية للمزادات العلنية، وتطوير أدوات تساعد القضاة والخبراء على احتساب الفوائد وتحديد الديون بدقة، إضافة إلى تسهيل أداء الرسوم القضائية وتتبع الملفات.

وفي السياق ذاته، نوه باعتماد المؤسسات البنكية مدونة أخلاقيات لتحصيل الديون، تركز على الشفافية واحترام حقوق الزبناء، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

من جهته، أبرز الكاتب العام لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، التحديات التي تواجه المحاكم التجارية، داعياً إلى مقاربة متكاملة تشمل إصلاحات تشريعية وتعزيز التخصص القضائي وتطوير التعاون بين قطاعي العدالة والبنوك.

وشكلت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة فاعلين مؤسساتيين ومهنيين، مناسبة لطرح توصيات عملية تهدف إلى تحسين نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة، بما يدعم الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي.

اترك تعليقا *

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.