تحقيق24: محمد مخضار
تمثل الحصيلة السنوية ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ الشفافية، المصداقية، التشاركية، والديمقراطية، حيث تُعد أداة فعّالة لتقييم أداء المؤسسات والمسؤولين المنتخبين أو المعينين على اختلاف مواقعهم واختصاصاتهم. فهي ليست مجرد إجراء شكلي، بل تعكس التزام المسؤولين بتقديم صورة واضحة عن إنجازاتهم وتفاعلهم مع تطلعات المواطنين على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، والبيئية.
الحصيلة السنوية، التي تشمل الجماعات الترابية أو المنتخبة، سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، بل وحتى المؤسسات التشريعية على المستوى الوطني، تُعد مطلبًا ملحًا وواجبًا أخلاقيًا على كل مؤسسة تحترم نفسها ومرتاديها. ويُفترض أن تقدم هذه الحصيلة بشكل دوري لتُظهر مستوى الإنجاز ومدى الاستجابة لتطلعات المواطنين.
الميثاق الأخلاقي للمسؤولية
إن تقديم الحصيلة السنوية ليس وسيلة للتباهي أو التفاخر، بل هو ميثاق شرف يلتزم به المسؤولون على اختلاف درجاتهم، سواء كانوا رجال دولة، وزراء، منتخبين، أو غيرهم من أصحاب القرار. يُفترض أن يكون هذا التقرير السنوي منصة لعرض الحقائق، وتمكين الرأي العام من تقييم الأداء. وينسجم هذا التوجه مع قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يُلزم المؤسسات الوطنية بمشاركة بياناتها بصدق وشفافية.
بين التحديات والإكراهات
لا شك أن هناك إكراهات قد تواجه المؤسسات وتعيق تحقيق بعض المشاريع أو الإنجازات، إلا أن هذه التحديات لا ينبغي أن تكون ذريعة للفشل أو وسيلة للتنصل من المسؤولية. فالمواطنون يحق لهم معرفة الأسباب الكامنة وراء الإخفاقات، تمامًا كما يُطلب منهم تقدير الجهود المبذولة في تحقيق الإنجازات.
دعوة إلى الالتزام بالشفافية
على كل المسؤولين، مهما كانت مواقعهم، الالتزام بتقديم حصيلة سنوية وافية تعكس عملهم وإنجازاتهم. ومن الضروري أن تُتاح هذه التقارير للرأي العام عبر الوسائل القانونية المناسبة، لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمصداقية.
إن الالتزام بهذا النهج لا يعزز فقط ثقة المواطنين بمؤسساتهم، بل يساهم أيضًا في ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة، ما يشكل بدوره خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المجتمع.
