قامت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإطلاق خارطة طريق جديدة لإصلاح القطاع المنجمي، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى إقليم جرادة يوم الجمعة 30 ماي. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية، والعدالة المجالية والاجتماعية، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتعزيز جاذبية الاستثمار في المناطق المنجمية.
وخلال لقاء موسع مع المسؤولين المحليين وعدد من الفاعلين بالإقليم، عرضت الوزيرة تفاصيل خطة الإصلاح التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى وضع نموذج تنموي تشاركي ومستدام. ومن بين أبرز التدابير التي تم الإعلان عنها، إطلاق منصة رقمية خاصة بتسويق الفحم الحجري، من شأنها ضمان شفافية أكبر في سلسلة التوزيع، وتمكين الفاعلين المحليين من الولوج العادل والمنظم إلى السوق الوطنية.
كما كشفت الوزيرة عن تعديل مرتقب للقانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بما يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لإقليم جرادة، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تشمل رقمنة المساطر الإدارية، إحداث سجل منجمي إلكتروني، إلزامية الفحص السنوي للسلامة، واعتماد بطاقة مهنية للمنجّمين، ما من شأنه أن يسهم في تنظيم القطاع وتعزيز معايير الجودة والسلامة.
وفي إطار دعم مناخ الأعمال، أشارت بنعلي إلى إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق، يسعى إلى تسهيل الولوج إلى التمويل، وبناء الثقة بين المستثمرين والفاعلين المحليين. كما شددت على ضرورة إدماج البعد الصحي والبيئي في استغلال الفحم الحجري، بالنظر إلى الآثار الصحية الخطيرة مثل داء السيليكوز، مؤكدة العمل على حلول مبتكرة للتقليل من هذه الأضرار.
وفي خطوة عملية لدعم الساكنة المتضررة، تم توقيع اتفاقية إطار لإحداث محطة شمسية بقدرة أولية 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجّهة لفائدة المرضى المصابين بالسيليكوز. ويشارك في المشروع عدد من الفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم وزارة الداخلية، وكالة “مازن”، الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق”، والسلطات الترابية لإقليم جرادة.
كما تم تقديم مشروع “نور أطلس” من طرف وكالة الطاقة المستدامة، والذي يضم عدة محطات شمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 300 ميغاواط، من بينها 121 ميغاواط مبرمجة بعين بني مطهر، باستثمار يقارب 2.7 مليار درهم. وبهدف الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، تم أيضا الإعلان عن إنشاء محطة شمسية خاصة بمرضى السيليكوز، بقدرة 3 ميغاواط وبتكلفة 36.5 مليون درهم، لتوفير الطاقة بأسعار مناسبة لتشغيل أجهزة التنفس.
واختتمت الوزيرة زيارتها بالتأكيد على أن نسبة التغطية بالكهرباء في المغرب بلغت 99.91%، فيما تسجل جهة الشرق نسبة 99.68%، مبرزة استمرار الجهود من خلال برنامج PERG 2.0 الذي يعول على الطاقات المتجددة لتعميم الربط الكهربائي في المناطق النائية. وتترجم هذه المبادرات مجتمعة إرادة الدولة في إرساء نموذج تنموي عادل وشامل، يعزز العدالة المجالية والاجتماعية، ويرتكز على التحول الرقمي، حماية البيئة، وتحفيز الاستثمار المنتج في المناطق الأقل حظاً.
