صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
ويقضي المرسوم بزيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر، تُطبق ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية. وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما للساعة، وفي النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما عن يوم عمل.
وبذلك، يرتفع مجموع الزيادات المقررة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 إلى 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، بما يعادل 594 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام، و25 في المائة في النشاطات الفلاحية، أي ما يقارب 539 درهما شهريا.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا لمسار الزيادات المتتالية التي أقرتها الاتفاقات الاجتماعية السابقة، في إطار تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز السلم الاجتماعي.
