تحقيقـ24
صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع قانون جديد ينظم إصدار الشيكات واستعمالها، ويتضمن مستجدات مهمة تهدف إلى إعادة الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في قضايا الشيكات بدون مؤونة.
ويأتي هذا القانون، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، استجابة لمعطيات مقلقة تفيد بتسجيل 972 ألفاً و230 حالة رفض أداء شيك بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، بين سنتي 2022 ويونيو 2025، تم على إثرها معالجة 180 ألفاً و223 شكاية، ومتابعة 76 ألفاً و936 شخصاً، من بينهم أزيد من 58 ألفاً و710 في حالة اعتقال.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأرقام تعكس وجود “معضلة حقيقية” تستدعي مراجعة شاملة للسياسة الجنائية المعتمدة في هذا المجال، بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بحرية الأفراد.
ومن بين أبرز مستجدات القانون الجديد:
إلغاء التجريم بين الأزواج في حالة الشيكات بدون مؤونة، حيث لا يمكن لأحد الزوجين متابعة الآخر جنائياً في هذه الحالة، وإنما يلجأ فقط إلى دعوى مدنية للمطالبة بالأداء.
إيقاف المتابعات الجنائية بمجرد أداء قيمة الشيك، مع الإفراج الفوري عن المعتقل أو إلغاء مذكرة البحث في حقه.
منح مهلة شهر لتسوية الوضعية قبل تنفيذ الاعتقال، مع إمكانية تمديدها شهراً إضافياً بموافقة الضحية، شريطة وضع السوار الإلكتروني على المعني بالأمر لتفادي الفرار.
إلغاء الاعتقال في الشيكات التي تتراوح مبالغها بين 10.000 و20.000 درهم، والتركيز على حلول بديلة ذات طابع تصالحي ومدني.
ويهدف هذا الإصلاح، بحسب الحكومة، إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد والمقاولات، وضمان العدالة الإنسانية في التعامل مع قضايا الشيكات، إلى جانب تعزيز الثقة في المنظومة البنكية والقانونية.
وسوم: الشيك بدون رصيد، السياسة الجنائية، الحكومة المغربية، عبد اللطيف بايتاس،
