الحيتان الكبيرة في موانئ الشمال من اين تستمد قوتها

محمد مسير ابغور

مع الحدث الابرز الذي يعيشه المغرب والمغاربة حول اثمنة السمك بالاسواق المغربية والضجة الاعلامية الذي خلقها الشاب المراكشي الذي عمل على فضح ممارسات خطيرة يعيشها قطاع التجارة في المواد الاساسية واهمها الاسماك واللحوم الحمراء .هذه الضجة شملت ممارسات في موانى الجنوب دون التذكير انها منتشرة على صعيد الموانى المغربية من طنجة الى الكويرة

.فاذا تطرقنا الى موانئ الشمال وعددها واليد العاملة الذي تحتضنها هذه المرافق الاقتصادية المهمة .من ابرز هذه الموانى ميناء طنجة والمضيق والحسيمة والجبهة والناظور .الذي تغافل الاعلام المغربي حجم الفساد التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي والساحلي بهذه الموانئ وذالك بالادعاء ان شواطى المتوسط تعرف نقص كبير في الثروة السمكية لكن من خلال الارقام الذي تحصل عليها موقع تحقيق 24 من جهة رسمية مختصة في القطاع .فعلى سبيل المثال ميناء المضيق وحده يشغل 55 سفينة ساحلية و208 قارب صيد تقليدي مع زيادة طفيفة في سفن الصيد .

حيث تم تسجيل مفرغات الصيد سنة 2023 ماحجمه 2408 اطنان بنسبة زيادة 5% مقارنة مع سنة 2022وارتفاع القيمة السوقية للمفرغات بنسبة 12%بقيمة 73.49 مليون درهم حسب تقارير المكتب الوطني للصيد البحري وقد سجلت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالميناء 1776 طنا حتى متم شهر نوفنبر 2024 بتراجع نسبة 23%مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023 .وحسب المعطيات الواردة في التقرير بان القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت اكثر من 75.9مليون درهم مقابل اكثر من 69.63 مليون درهم من سنة 2023..هاذا ما يعكس حجم الفساد في القطاع ارقام تبرر مؤشرات ايجابية وارتفاع القيمة المالية كل سنة دون ان ينعكس ايجابية على الميناء وعلى مدينة المضيق والجماعة خصوصا ..اكراهات مالية عجز في الميزانية بطالة ازمة الشغل هجرة سرية مع حرمان الساكنة من المنتوج البحري .وحسب متتبعين الاسواق بجماعة المضيق فان من المستحيل ان تجد اسماك محلية تروج داخل الاسواق القريبة للمضيق .لان اغلب المنتجات البحرية تشد الرحال الى المدن الكبرى والمطاعم والفنادق

واستنادا الى مصادر من داخل ميناء المضيق . ان المكلفين بالميناء يسمحون بدخول شاحنات من المدن الداخلية اسفي اكادير والجديدة لبيع منتوجاتهم على اساس انه منتجات محلية المصيد ثم يقومون بحمل مفرغات الصيد الى اسواق الجملة بالدار البيضاء والرباط بدون اي رقابة بخصوص مداخيل الجماعة الحضرية ومكتب الصيد البحري .كما ان اغلب المشاركين في السمسرة هم عمال تابعين لاصحاب المراكب وبساهمون في رفع الاثمنة بشكل يعجز عنه تاجر السمك الصغير على اقتنائه وبيعه للمستهلك ..

هذه مقاربة بسيطة يجب الانتباه اليها من طرف السلطات المحلية والجهات المكلفة بمراقبة الموانئ والصيد البحري .وخاصة ان ميناء المضيق يعيش تحت رحمة لوبي سياسي خطير نسج علاقته وطنيا وجهويا من خلال المؤسسات المنتخبة وغرفة الصيد البحري ومؤسسات عديدة بسطت اهدافها وخطط برامجها حسب التوجه الخاص على الاهداف العامة ..بالاضافة الى التحكم في السوق من خلال السيطرة وتحديد الاثمنة في موسم صيد الاخطبوط وموسم صيد ابو سيف ومجموعة من الممارسات تجعل مدن الشمال تفتقد الى المنتوج البحري او في غير المتناول المواطن البسيط …