أكد المنسق العام للفضاء التشاوري بمدينة تارودانت، عبد الكبير الأمين، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، شكّل دعوة واضحة إلى تعزيز مسار الدينامية التنموية وتكريس مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
وأوضح السيد الأمين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي حرص المملكة على تحقيق عدالة شاملة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي، من خلال إطلاق ديناميات تنموية متعددة، والعمل على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية تُعدّ رهانًا مصيريًا ينبغي أن يوجّه مختلف سياسات التنمية الوطنية.
وأضاف الفاعل الجمعوي أن الخطاب الملكي توقف عند مجموعة من القضايا الأساسية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، إلى جانب النهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
كما أشار المنسق العام للفضاء التشاوري بتارودانت إلى أن جلالة الملك دعا، في هذا السياق، إلى إيلاء عناية خاصة بالمناطق الأكثر هشاشة، خصوصًا الجبال والواحات، من خلال تفعيل آليات التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة لما له من دور محوري في تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين وتعزيز الاستقرار المجالي.
وختم السيد الأمين تصريحه بالتأكيد على أن الخطاب الملكي حثّ مختلف الفاعلين والمؤسسات على تعبئة الطاقات والإمكانات المتاحة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، بما يضمن مواصلة مسار البناء التنموي الشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة ورؤية استراتيجية.
