أحدثت وزارة الداخلية المغربية تقسيماً إدارياً جديداً يشمل عدداً من الجماعات والعمالات والأقاليم بالمملكة، وذلك من خلال قرارات تنظيمية لوزير الداخلية تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 7423 بتاريخ 21 يوليوز 2025.
ويأتي هذا التقسيم استناداً إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 هـ (الموافق لـ2 ديسمبر 1959)، المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل الخامس منه، وكذا بناءً على المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 هـ (الموافق لـ22 يونيو 2015)، المحدد، بحسب العمالات والأقاليم، لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما تم تعديله.
وقد نصّت القرارات الجديدة على ما يلي:
- إحداث دائرتين حضريتين وست (6) ملحقات إدارية بجماعة بوسكورة، إقليم النواصر.
- إحداث ثلاث (3) دوائر حضرية وتسع (9) ملحقات إدارية بجماعة دار بوعزة، إقليم النواصر.
- إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية بجماعة أولاد عزوز، إقليم النواصر.
- إحداث ست (6) دوائر حضرية وخمس عشرة (15) ملحقة إدارية بجماعة أكادير.
- إحداث خمس (5) دوائر حضرية وإحدى وعشرين (21) ملحقة إدارية بجماعة مكناس.
- إحداث دائرتين حضريتين وتسع (9) ملحقات إدارية بالمقاطعة الجماعية لمولاي رشيد.
ويهدف هذا التحديث الإداري إلى تعزيز القرب من المواطن، وتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتجويد التدبير المحلي بالمجالات الحضرية ذات الكثافة السكانية المتزايدة.
