أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة اتخذت تدابير عاجلة لمواجهة وضعية الإجهاد المائي التي يمر بها المغرب، مستنفرة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الموارد المائية وضمان تدبير عقلاني للمياه.
وكشف الوزير أن من بين التدابير البارزة منع المؤسسات والمقاولات السياحية والترفيهية، إضافة إلى المهنيين والخواص، من ملء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة في السنة، مع إلزامهم بتجهيز هذه المسابح بأنظمة لإعادة تدوير وتصفية المياه. وشدد على أن عدم الالتزام سيترتب عليه اتخاذ تدابير قسرية بناءً على محاضر تُنجزها السلطات المختصة.
وأشار لفتيت، في رده على سؤال كتابي لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، إلى أن الأزمة المائية في البلاد ترجع إلى تراجع معدلات التساقطات المطرية، وانخفاض مستوى ملء السدود والموارد المائية الجوفية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة تفعيل اللجان الإقليمية المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. وتهدف هذه اللجان إلى مراقبة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بحماية الموارد المائية.
كما شملت التدابير منع استخدام مياه الشرب في غسل السيارات، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب أو المياه الجوفية والسطحية. وتم التنبيه إلى خطورة استخراج المياه بشكل غير قانوني من الآبار والينابيع والمجاري المائية، مع التشديد على التصدي لهذه الممارسات غير المشروعة.
إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة على ضرورة إطلاق حملات توعية لتحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم صيانة دورية للشبكات المائية العامة والخاصة، وتركيب تجهيزات ذكية لتوفير المياه.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود وطنية شاملة لمواجهة التحديات المائية وضمان استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، التي أثرت بشكل كبير على المغرب في السنوات الأخيرة.
