تحقيق24/يونس سركوح،
في إطار إحياء اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، مائدة مستديرة تحت شعار “إلغاء عقوبة الإعدام، مسار كوني ووطني من أجل حماية الحق في الحياة”، وذلك بمقر اللجنة. وجاء هذا اللقاء بالتنسيق مع شبكة المحاميات والمحامين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، حيث شارك فيه عدد من النشطاء الحقوقيين والقانونيين.
يعد اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام محطة سنوية مهمة للمناهضين لهذه العقوبة، حيث يُؤكدون من جديد على ضرورة وضع حد لهذه الممارسة التي تتعارض مع القيم الكونية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة. وتأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على حقيقة أن عقوبة الإعدام لم تثبت فعاليتها في ردع الجريمة، فضلاً عن كونها تعد عقوبة غير إنسانية وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
- إلغاء عقوبة الإعدام: مسار طويل نحو التغيير
رغم أن المغرب لم ينفذ أحكام الإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن العقوبة لا تزال حاضرة في القوانين الجنائية. وفي هذا السياق، تسعى العديد من الهيئات الحقوقية إلى الدفع نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة. ويأتي في مقدمة هذه الهيئات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تبنى منذ عام 2014 موقفاً ثابتاً يدعو إلى إلغاء العقوبة. كما أصدر المجلس في أكتوبر 2019 مذكرة قانونية تخص مشروع القانون الجنائي، تركزت بشكل خاص على الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام.
- تحديات وإصرار
أجمع المشاركون في المائدة المستديرة على أن الطريق نحو إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب لا يزال طويلاً، رغم الجهود المستمرة من طرف الحركة الحقوقية. فقد شهد المغرب تحقيق عدد من المكاسب المهمة في هذا المسار، إلا أن العقبة الرئيسية تكمن في غياب توافق مجتمعي وسياسي حول هذا الملف.
- نحو تعزيز الحق في الحياة
يتجدد الأمل في كل عام لدى مناهضي عقوبة الإعدام بأن المغرب سيلتحق قريباً بركب الدول التي ألغت هذه العقوبة تماماً. فالتوجه العالمي يتزايد نحو رفض العقوبة، حيث ألغت أكثر من 140 دولة عقوبة الإعدام من قوانينها أو أوقفت العمل بها في الممارسة. ويبقى القرار النهائي رهين الإرادة السياسية والمجتمعية في تحقيق هذا التحول الجذري، من أجل تعزيز الحق في الحياة وضمان احترام الكرامة الإنسانية في جميع الظروف.
- نص البلاغ
