صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال دورة استثنائية لشهر شتنبر، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، باعتباره أحد أبرز الأوراش الحضرية ذات البعد الاستراتيجي للمدينة.
وتضع هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً يحدد مسؤوليات والتزامات مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك صندوق الإيداع والتدبير، والسلطات المحلية ممثلة في ولاية جهة الدار البيضاء – سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، إلى جانب الوكالة الحضرية، وجهة الدار البيضاء – سطات، والجماعة الترابية للمدينة.
وتنص الاتفاقية على نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وتنفيذ عمليات إعادة الإيواء والتعويض لفائدة الأسر المعنية، مع تحديد المساهمات المالية لكل طرف، وإرساء آليات للتدبير والمراقبة عبر لجان قيادة وتتبع.
وأكدت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، في كلمتها أن المشروع يمثل خطوة تاريخية لترسيخ مكانة الدار البيضاء كمدينة كبرى تضاهي العواصم العالمية، مبرزة أن متنزه المحج الملكي، المنتظر افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا.
وشددت الرميلي على أن جميع الشروط الأساسية لإنجاح المشروع قد توافرت بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين، مضيفة أن المجلس يواصل تنفيذ مشاريع موازية لتعزيز استدامة المدينة، تشمل توسيع الفضاءات الخضراء، وتهيئة الحدائق، وإطلاق خدمات المراحيض العمومية بالمجان.
كما تهدف الاتفاقية إلى إعادة هيكلة “الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية” (صوناداك)، من خلال التفويت المجاني للأصول العقارية المرتبطة بالمشروع لفائدة جماعة الدار البيضاء، مع تحويل اختصاصاتها إلى “شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات”، التي ستتكلف بمهام إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، الهدم، وإنجاز الحديقة الحضرية الكبرى.
ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة دفعة قوية لتجاوز التعثرات التي عرفها المشروع في السابق، وتسريع تحويل المحج الملكي إلى واجهة حضرية حديثة تليق بمكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة.
