أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله من تصريحات وادعاءات وصفتها بالخطيرة، صادرة عن محمد تحفة، والتي تضمنت اتهامات جسيمة موجهة إلى عدد من المواطنات والمواطنين، من بينهم صحفيون وحقوقيون، تتعلق بجرائم خطيرة دون تقديم معطيات للجهات القضائية المختصة.
وأكدت الرابطة، في بيان عاجل، أن مثل هذه الادعاءات، إن ثبتت، تستوجب تحقيقًا فوريًا وترتيب المسؤوليات القانونية، أما في حال عدم صحتها، فإنها تشكل مساسًا خطيرًا بسمعة الأفراد وبالأمن المجتمعي، مشددة على أن الفصل في ذلك يظل من اختصاص القضاء، في إطار احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
كما نددت بما وصفته بعبارات السب والقذف والإهانة التي مست الكرامة الإنسانية، معتبرة أن هذا السلوك مرفوض قانونًا وأخلاقيًا.
وفي سياق إعلان المعني بالأمر دخوله التراب الوطني يوم 21 مارس 2026، دعت الرابطة إلى فتح تحقيق قضائي شامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور وصوله، مع ضمان حماية الأشخاص المستهدفين بهذه الاتهامات وصون كرامتهم.
كما شددت على أن حرية التعبير لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للتشهير أو نشر اتهامات دون سند قانوني.
وأعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تنديدية تزامنًا مع وصول المعني بالأمر، بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، وذلك للمطالبة بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية، وإنصاف الضحايا المحتملين، والتأكيد على رفض المس بالحياة الخاصة.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على ثقتها في مؤسسات العدالة، داعية إلى التعامل الحازم مع مثل هذه القضايا، سواء بإثباتها أو بمساءلة مروجيها، في إطار دولة الحق والقانون.
