محمد المطاعي
في خطوة وُصفت بـ”التحول النوعي” في مسار تحديث الحياة السياسية بالمغرب، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخراً، ويهدف إلى تحفيز الشباب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد السكوري، في تصريح للقناة الثانية، أن المشروع يفتح الباب أمام الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة لولوج الميدان السياسي من خارج الأحزاب، من خلال إمكانية تشكيل لوائح شبابية مستقلة تتنافس على مقاعد الدوائر الانتخابية، في خطوة غير مسبوقة تروم توسيع قاعدة المشاركة السياسية وخلق دينامية جديدة في المشهد الحزبي والانتخابي.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية ملكية متكاملة تمزج بين التحفيز والمساءلة، وتراهن على تجديد النخب وضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة. وأضاف أن اعتماد اللوائح المستقلة للشباب لن يكون معقدًا من الناحية الإجرائية، إذ سيُكتفى بعدد محدود من التوقيعات لدعمها، ما يسهل عملية خوض غمار الانتخابات دون عراقيل بيروقراطية أو مالية.
أما على مستوى الدعم المالي، فقد كشف السكوري أن اللوائح الشبابية المستقلة، وكذا الأحزاب التي ترشح شبابًا دون سن 35 سنة، ستستفيد من دعم يغطي 75 في المائة من تكاليف الحملة الانتخابية. وأوضح أن سقف مصاريف الحملة محدد في 500 ألف درهم لكل مرشح، وهو ما يعني أن كل شاب يمكن أن يستفيد من حوالي 35 مليون سنتيم لتمويل حملته الانتخابية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم سيُمنح مباشرة للمرشحين الشباب، سواء في اللوائح الحزبية أو المستقلة، على أن تُحدد تفاصيل صرفه وآليات مراقبته بشكل دقيق عند صدور النص الكامل للقانون.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع يشكل خطوة جريئة لإعادة الثقة إلى الشباب وتشجيعهم على خوض التجربة السياسية، في وقت يشهد فيه المشهد الحزبي عزوفًا ملحوظًا من فئة واسعة من الأجيال الصاعدة عن الانخراط والمشاركة.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع يعكس الرهان الوطني على تجديد النخب السياسية، انسجامًا مع دعوة جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير إلى جعل المرحلة المقبلة مرحلة تعبئة جماعية لتعزيز المشاركة السياسية، واعتبار الانتخابات المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب الشباب مع هذا التحفيز الجديد.
