تم اليوم الخميس بالرباط توقيع اتفاقية إطار تهم عقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، بهدف تعزيز دور هذه الغرف كشريك رئيسي في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية.
وقد وقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى جانب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.
وترتكز هذه الاتفاقية على عدة محاور، من بينها تأطير وهيكلة الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية، واستكمال تنزيل السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية. كما تهدف إلى تحسين جودة الإنتاج، وتوفير المواد الأولية، وتحديث وسائل الإنتاج، إضافة إلى تعزيز التكوين المهني والاعتراف بالمكتسبات المهنية للصناع التقليديين، فضلاً عن الحفاظ على الحرف المهددة بالاندثار.
كما تشمل الاتفاقية تأهيل البنيات التحتية وتحسين حكامتها، وتعزيز جهود تسويق منتجات الصناعة التقليدية وطنياً ودولياً، إلى جانب دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات الفاعلين في القطاع.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح السيد لقجع أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لجهود تحديث القطاع خلال السنوات المقبلة، مشيدًا بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به الصناعة التقليدية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشغيل والدخل. وأضاف أن هذا القطاع يمثل جزءًا أساسياً من التراث الثقافي والتاريخي للمملكة، لما يعكسه من هوية ومهارات عريقة.
من جانبه، أكد السيد السعدي أن هذه الاتفاقية ستمكن القطاع من تعزيز دوره في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية، إلى جانب المساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية، وتطوير التكوين، والارتقاء بجودة وخدمات الصناعة التقليدية. كما شدد على التزام كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بدعم المبادرات الحكومية، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان).
بدوره، أشار السيد شكاف إلى أن الاتفاقية ستساهم في تطوير قطاع الصناعة التقليدية، والرفع من جودة الخدمات، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في مواكبة جهود الحكومة لتحديث القطاع.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستتيح لغرف الصناعة التقليدية وضع برامج عمل تنسجم مع التوجه التنموي الذي تتبناه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، بهدف إعادة هيكلة القطاع وتطوير مختلف فروعه وفق مقاربة متكاملة تعتمد على منهجية المنظومات التنموية.
