ترأست وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة بالرشيدية، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، الذي خُصص لتقييم حصيلة أنشطة المركزية برسم سنة 2025، واستعراض برنامج عملها للفترة 2025-2027، والمصادقة على حساباتها ومشاريع ميزانيتها لسنتي 2025 و2026.
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع ينعقد في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة، مشيرة إلى أن القطاع المعدني المغربي يحتل موقعاً متميزاً إقليمياً ودولياً بفضل ثرواته الجيولوجية وتجربته في التنقيب والاستخراج والتثمين.
وشددت بنعلي على أهمية الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تطوير صناعات معدنية ذات قيمة مضافة، باعتبارها رافعة لتعزيز السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي والرقمي، مبرزة أن الرؤية الجديدة للقطاع ترتكز على تحديث الإطار القانوني، وجذب الاستثمارات، واعتماد مقاربة مسؤولة ومستدامة.
كما أبرزت الدور الحيوي الذي تضطلع به المركزية في مواكبة الصناع المنجميين التقليديين وتنشيط الاقتصاد الجهوي بجهة درعة–تافيلالت، من خلال دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وصادق مجلس الإدارة على عدد من التوصيات، من بينها تسريع اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للمركزية، وتحديث مختبر التحاليل، وتعزيز ورش الرقمنة.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف لتعزيز قطاعات الجيولوجيا والمعادن والطاقة بالجهة، تهدف إلى تطوير البحث والتنقيب والبنية التحتية والخدمات التقنية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما قامت الوزيرة، رفقة والي جهة درعة–تافيلالت ورئيس مجلس الجهة، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع المنجمية، بينها موقع “بو معادن” ومشروع منجمي تقليدي بجماعة الجرف، للوقوف على التقدم المحرز في مشاريع التنمية المنجمية وتدارس سبل تعزيز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة.
