شهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة مثيرة ضمن فصول محاكمة المتابعين في ما بات يعرف إعلامياً بقضية “إسكوبار الصحراء”، المتهم الرئيسي فيها تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم.
وخلال الجلسة، أدلى الشاهد نبيل.ض، السائق الخاص للمتهم الرئيسي، بتصريحات مفصلة حول علاقته بمشغّله، وبكل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ومجلس عمالات الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وأوضح الشاهد أن علاقته بالحاج أحمد بن إبراهيم تعود إلى سنة 2013، حين اشتغل لديه كسائق شخصي في إطار ما قيل إنها شركة للاستيراد، مؤكداً أنه لم يكن على علم بالنشاط الحقيقي لمشغّله.
وخلال استجوابه من طرف الهيئة القضائية، بدا الشاهد متردداً ومتضارباً في تصريحاته بخصوص مبالغ مالية قال إنه تم تسليمها لخادمة مواطن مالي بغرض نقلها إلى سعيد الناصري، متحدثاً تارة عن 220 مليون سنتيم وتارة أخرى عن 250 مليون سنتيم، قبل أن يعترف بأنه لم يشهد عملية التسليم بنفسه.
كما عرضت المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، أقوال الشاهد المدونة في محاضر الضابطة القضائية، حيث أكد فيها أن سيارتين تحملان شارة البرلمان بيعتا إلى مواطن مالي من طرف كل من الناصري وبعيوي.
وأضاف الشاهد أن مشغله اقتنى شقة بحي الفتح بالرباط من سعيد الناصري بمبلغ 152 مليون سنتيم، تم تسليمه في كيس بلاستيكي عبر سيارة من نوع “مازيراتي”، مشيراً إلى أنه لم يحضر أي لقاء بين مشغله وعبد النبي بعيوي بخصوص شقة أخرى بالمعاريف.
وأشار كذلك إلى أنه، بتعليمات من مشغله المالي، كان يتسلم مبالغ مالية كبيرة من صراف يُعرف باسم هشام.و بمدينة الدار البيضاء، لتُسلم بعد ذلك للحاج أحمد بن إبراهيم في شقة بالمحمدية أو داخل فيلا بحي كاليفورنيا.
في المقابل، نفى سعيد الناصري ما ورد على لسان الشاهد، معتبراً أن تصريحاته “متناقضة وغير متزنة وتشكل شهادة زور أُملِيَت عليه”. أما عبد النبي بعيوي، فأشار إلى تناقض زمني واضح في أقوال الشاهد، مبرزاً أن المالي المذكور لم يدخل التراب المغربي إلا في صيف سنة 2013، خلافاً لما ورد في أقوال الشاهد عن علاقته به مطلع السنة نفسها.
وتواصل المحكمة النظر في القضية التي تثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، بالنظر إلى تشعباتها المالية والسياسية وارتباطها بشخصيات بارزة.
