تحقيق24/محمد مسير أبغور
توصل موقع تحقيق 24 بوثائق ومستندات من طرف مواطن مغربي مقيم بالديار الهولندية .حيث تعرض للسطو على ارض في ملكيته بدعوى انها تابعة للجماعة السلالية .وحسب الوثائق فانه قام بشراء الوعاء العقاري المذكور سنة 2009 من مجموعة من الورثة بملكية عدلية تم انشائها من مقاسمة بتاريخ 2001 تعود لمالكها الاصلي بوثائق تعود الى العدلية الشرعية للمنطقة الخليفية .
ليتفاجى مؤخرا ان الارض تم تحفيضها باسم الاراضي السلالية علما ان الرئيس السابق للجماعة القروية خميس لانجرة سبق وان رخص للمالك الجديد ببناء حضيرة للمواشي ورخص بتسيج الارض بناء على شهادة الملكية للعقار المذكور .وقد سجل صاحب هذه الارض دعوة قضائية بالمحكمة الابتدائية بتطوان وقام بالتعرض اثناء مرحلة التحفيض بدفع كل الوثائق المرتبطة بالوعاء العقاري السالف الذكر , لكنه تفاجئ مؤخرا ان شركة لتعبئة الغاز حطت في نفس الارض وقامت ببناء المعمل على مساحة ازيد من عشر هكتار بالاضافة الى خلق مقلع للاتربة لصالح شركة الياجور بنفس المنطقة بطرق مشبوهة حول الجهة التي ساهمة في الحصول على رخص البناء والجهة التي تستفيذ من المقلع ومجموعة من المشاريع ذات المصلحة الخاصة المرتبطة بمشاريع ذاتية لمستثمرين خواص بالاضافة الى السماح بالبناء في نفس العقار لمنازل سكنية دون اي اعتبار لمالك الارض الحقيقي.
مع العلم ان مذكرة وزير الداخلية بخصوص البناء فوق عقار في ملكية الجماعة السلالية يتطلب شروط اساسية مرتبطة بالمنتفع بضرورة انتمائه للجماعة وعضوا بالجماعة السلالية نفسها ومقيد في لائحة الاعضاء المصادق عليها وان يكون المنتفع لا يتوفر على سكن شخصي فوق العقار السلالي ومجموعة من الشروط لاستفاذة من رخص البناء فوقها .
وقد حاول المتضرر الاتصال بعامل اقليم تطوان السابق السيد يونس التازي والعامل الحالي السيد المنصوري الى ان هناك جهات رسمية تمنعه من الدخول الى ديوان السيد العامل .وحسب مجموعة من المعطيات تحصل عليها الموقع فقد تبين ان النائب السلالي لمنطقة بونزال جماعة خميس لانجرة عمالة تطوان على علم بكل اطوار هذا النزاع العقاري الذي يعتبر سطو من طرف مافيا العقار بتواطئ مؤسسة الجماعة وجهات رسمية سيكشف عنها التحقيق في وقت لاحق
